وفي مقدمتها مراجعة قانون الانتخابات والبلدية والولاية ''ما يسمح بممارسة الحق السياسي بمنتهى الحرية المتفاعلة مع مكونات الأسرة بأكملها، يكون فيه الخطاب المعتمد هو خطاب التجميع والتعبئة والتوعية لخدمة البلاد ونفع البلاد''• أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عن ورشة كبرى تنوي الحركة فتحها في المستقبل القريب، وكانت محور الملتقى الدولي السادس للشيخ المرحوم محفوظ نحناح الذي افتتحت أشغاله نهار أمس بفندق ''الشيراتون'' بالعاصمة، تحت عنوان '' المواطنة والحقوق السياسية للمرأة ''• وقال أبوجرة سلطاني في الكلمة الافتتاحية للملتقى أن هناك ثلاث حالات من المواطنة أفرزتها العولمة خلال السنوات العشر الماضية، فئة أولى لمواطنين خارج الوطن هم جزائريون تاريخا، لكن الوطن لا يعني عندهم شيئا، وفئة ثانية لمواطنين فوق الوطن لهم حصانات مخيفة وشبكة علاقات عالمية منتشرة ولهم أسهم وأرصدة حسابات جارية في بنوك خارج الوطن• أما الفئة الثالثة، فهم المواطنون الذين ينتسبون جغرافيا لوطنهم الأم الذي ولدوا فيه ويحملون كل الأوراق الثبوتية الدالة على أنهم جزء من تاريخ الجزائر وجغرافيتها ودينها ولغتها وتراثها وثقافتها، لكن كيانهم السياسي مقطوع الصلة بالواقع''• وبالنسبة لأبو جرة سلطاني، فإن ''هؤلاء لا يهتفون بحياة ملك قائم ولا يستعدون للاحتفال بملك قادم وهم الذين اختاروا هذه الوضعية''• وأضاف أن ''هذه الفئة الصامتة مجرد أرقام إحصائية تتحدث عنها نسب الزواج والطلاق والفقر والبطالة، وتحسب هذه النسبة الغائبة في تحيين الوعاء الانتخابي نظريا ولكنها لا تدخل صناديق الاقتراع''، مبديا قلقه من تزايد نسبة هذه الفئة الصامتة من المواطنين منذ سنة 1997 كونهم صاروا يشكلون حرجا مزدوجا للطبقة السياسية والسلطة على حد سواء، ما يتطلب علاجا حقيقيا''• أما في مجال ترقية الحقوق السياسية للمرأة، أوضح سلطاني ''أنه يتعين إدماج المرأة في المعركة الانتخابية بكفاءتها وقدرات نضالها وموقعها في الخارطة السياسية بشكل تلقائي، لكن هذه المرحلة تحتاج إلى بعض الوقت لينسجم الرأي العام الوطني مع ثقافة المواطنة الجديدة''• وعليه اقترح رئيس حمس ''مرحلة انتقالية لعهدتين انتخابيتين يتم خلالها وضع قانون عضوي ومراجعة جزئية لقانون الانتخابات• واقتراح نسبة وطنية للمرأة لا تقل عن 25 بالمائة، مع تجاوز حواجز التراث والتقاليد والعادات والاحتكام إلى صفاء الإسلام الصحيح في بعده السياسي''•
