قارنوا بين برلمان الكويت الشقيقة وبرلمان الجزائر، وأنتم تعرفون حجم الكارثة السياسية التي وصلت إليها مؤسسات الدولة••! هذه الكارثة التي هي في الحقيقة تساوي أو تزيد عن كارثة الإرهاب••! الإرهاب أحرق ما لا يقل عن 20 مليار دولار•• لكن سوء تسيير البلاد من طرف المؤسسات الدستورية التعيسة قد ضيّع أضعاف هذا المبلغ في سوء التسيير والفساد••! لا أقول لكم قارنوا برلمان الجزائر ببرلمان فرنسا أو إيطاليا أوإسبانيا في موضوع الرقابة على تسيير مؤسسات الدولة للشأن العام••• بل أقول لكم قارنوا ذلك فقط بدولة الكويت••! الوطنية في كل بلدان العالم أصبحت مرادفة لحسن التسيير للشأن العام وجلب المنافع للبلاد•• لكن الوطنية عندنا أصبحت مرادفة للفساد وتحويل المال العام للخارج، ثم اللحاق به بعد ترك المسؤولية••! البرلمان الكويتي يحاسب الحكومة الكويتية على القير والقطمير، والكويت دولة بترولية حظها من الذهب الأسود أكثر من حظ الجزائر•• والصراع في الكويت الشقيقة بين فساد الحكم وحق الشعب عبر نوابه في قمع هذا الفساد تسبب في الإطاحة بعدة حكومات وحل عدة برلمانات ••! وقد يظهر الأمر على أنه أساء للإستقرار في الكويت لكن الحقيقة أن المؤسسات الدستورية الكويتية تقوم بالفعل بالتدرب على حالة تسيير البلد وفق القانون ووفق إرادة الشعب في ممارسة حقه عبر نوابه في مراقبة الأداء الحكومي• وهو أمر قد يؤدي إلى بعض من عدم الإستقرار•• لكنه في النهاية سيؤسس لنوع من الحكم تمارس فيه سلطة الشعب على تسيير شأنه العام••• ألم يحدث مثل هذا الأمر في إيطاليا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث تميزت إيطاليا بعدم الإستقرار الحكومي بسبب أنها عرفت ما تعرفه الكويت اليوم•• لكن إيطاليا اليوم من أقل البلدان الأوروبية فضائح وإساءة للمال العام••! ومن مضحكات البرلمان الجزائري أن الحيوية الوحيدة التي يعرفها هذا البرلمان هي ظاهرة انتقال النواب من حزب إلى آخر••! فالنائب الجزائري في حزب لويزة حنون تقوم بكرائه إلى البرلمان مدة معينة ثم يبيع نفسه لحزب آخر قد يكون الآفة والأرندي أوحتى حزب ''الفنا'' أوحزب حمس•• تماما مثلما يتنقل اللاعبون الكرويون بين الأندية الرياضية••! والمصيبة أن هذا التنقل بين الأحزاب وغير الأحزاب الذي يمارسه النواب يتم بناء على ''الشكارة'' تماما مثلما يحدث في عالم الرياضة••! وهذا الوضع الكاريكاتوري للبرلمانيين الجزائريين جعل أحد السياسيين يقترح على رجل الأعمال الثري ربراب شراء كل النواب في البرلمان أو شراء الأغلبية، ثم ممارسة حقه في تعيين الوزراء ما دام يحوز على الأغلبية•••! لقد شاهدنا كيف تمت عمليات شراء مقاعد نيابية من طرف رجال الأعمال عبر شراء رؤوس القوائم في الإنتخابات النيابية الماضية•• وفي الإنتخابات الخاصة بتجديد مجلس الأمة•• وأن الذين باعوا هذه المناصب هم زعماء الأحزاب••! واليوم نشهد تطورا جديدا في عمليات بيع النواب في سوق البرلمان•• والذي أصبح يشبه سوق الحراش•• فيه وظيفة النواب لا تختلف عن وظيفة الكباش••! وفي أحسن الحالات يتناطح النواب مع بعضهم البعض كما يتناطح الكباش•• ويقوم السياسيون غير السياسيين بالمراهنة على هذه الكباش النيابية..! هل يمكن أن يقتنع المواطن ببرلمان يتنقل فيه النواب من الأرسيدي إلى حمس مرة واحدة..! أو من الأفافاس إلى الأفلان مرة واحدة••! دون أن يشعر النائب والحزب الذي استقبله بالخزي؟! ومادامت الإنتخابات لا تتم وفق برامج بل تتم وفق المال وشهادة الميلاد والولاء، فإن النزوح النيابي من حزب إلى آخر لا يعد مشكلة بالنسبة للمحتوى الفكري والسياسي•• ما دام هذا المحتوى غير موجود أصلا في العملية الإنتخابية والنيابية بصفة عامة••! هنا، لا بد أن نتحدث عن الوجود الشكلي للمؤسسات الدستورية وليس الوجود الفعلي•• فالدستور يوجد كنص قانوني ولكنه لا يوجد كروح للحياة الدستورية تطبق في الحياة• والبرلمان موجود كأجور ونواب وبناءات وبروتوكولات ولكنه لا يوجد في الواقع••! من هنا لا بد من الحديث عن إزالة هذا البناء الفوضوي لمؤسسات الدولة قبل أن نقدم على إزالة البناء الفوضوي الذي يحيط بالمدن الجزائرية••!
