وزارة الداخلية مطالبة بالرد على طلب الاعتماد في 20 جويلية

محمد السعيد ينفي علمه بموافقة السلطة على الترخيص لحزبه

صرح أمس محمد السعيد أن وزارة الداخلية مطالبة بالرد قانونا على طلب الاعتماد لحزب الحرية والعدالة، الذي أودعه على مستوى مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 19 ماي الماضي• وقال محمد السعيد في تصريح ل''الفجر'' إن الداخلية بناء على قوانين الأحزاب والجمعيات، مطالبة باتخاذ القرار والرد على منح الاعتماد لحزبه من عدمها في ظرف أسبوع، على اعتبار أن الملف الذي قدمه إلى وزارة الداخلية لا يشتمل على أية نقائص، بدليل يقول محمد السعيد أن الوزارة ''لم تسجل أية ملاحظة على الملف المقدم، والذي كان مكتملا شكلا ومضمونا''• وعن تداول أخبار تفيد بأن وزارة الداخلية تكون قد وافقت على منح الاعتماد لحزب محمد السعيد، قال مرشح الرئاسيات الأخيرة بأنها مجرد كلام صحافة، ونفى في نفس الوقت تلقيه أية إشارات أو ضمانات بهذا الشأن، مضيفا أن أمنيته الشخصية أن تقوم مصالح الداخلية بمنح الاعتماد لحزب الحرية والعدالة الذي يطالب به، مشيرا إلى أن لكل حدث حديث، وذلك في حال ما لم ترد الداخلية على طلبه في الآجال القانونية المحددة•