كشف محمد السعيد، أمس، أن وزارة الداخلية تكون قد وافقت بالإيجاب على طلب منح الاعتماد لحزب الحرية والعدالة الذي قدمه على مستوى الوزارة شهر أفريل الماضي، وأن الرد سيكون خلال أسبوعين على الأكثر· وقال محمد السعيد، أمس، في تصريح مقتضب ل ''الفجر''، أن ''الرد من وزارة الداخلية على طلب اعتماد حزب الحرية والعدالة سيكون في غضون 15 يوما على الأكثر''، مضيفا وبلغة الواثق من نفسه بأن ''رد وزارة الداخلية سيكون إيجابيا هذه المرة''، وهو ما يعطي الانطباع أن محمد السعيد يكون قد تلقى إشارات إيجابية من محيط وزارة الداخلية أو من أطراف نافذة على اطلاع بالملف· وأشار محمد السعيد إلى أن اتصالاته لم تنقطع مع وزارة الداخلية، وأنها مازالت جارية منذ شهر جويلية الماضي عندما أرجأت الوزارة الإعلان عن منح الترخيص من عدمه، قائلة إنها بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل دراسة الملف، وذلك ثلاثة أيام فقط من انتهاء مهلة 60 يوما التي تسمح للحزب بالنشاط في حال ما لم يتلق أي رد من وزارة الداخلية·