كشف المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، أمس الأول، عن تنصيب نساء إطارات المؤسسة على رأس مديريات الأمن الولائي لبعض الولايات قريبا، مبرزا أن نسبة النساء في ضمان التغطية الأمنية ستصل ما بين 5 إلى 6 بالمائة من مجموع الموارد البشرية للأمن الوطني• وبهذا تكون الدولة الجزائرية قد شرعت في تجسيد ما جاء في آخر تعديل دستوري نص على ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة• أفاد العقيد علي تونسي، أول أمس، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على احتفالية الذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني للشرطة الجزائرية، بالإضافة إلى إشرافه على تخرج 3 دفعات لضباط الشرطة بالمدرسة العليا لشاطوناف، بأن مصالحه تعكف على تنصيب نساء على رأس مديريات الأمن الولائي• ورد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، إن كان عدد الولايات المعنية أربع، كما تداولته بعض مصادر إعلامية مؤخرا، بقوله ''هذا الموضوع يبقى مجرد اقتراح يمكن أن يمس 3 أو 2 من الإطارات النسوية للمؤسسة الأمنية، اقتداء بما تم مؤخرا مع المؤسسة العسكرية''، والتي كان يقصد بها ترقية العقيد فاطمة الزهراء عرجون إلى رتبة جنرال• كما أوضح العقيد تونسي بخصوص ترقية المرأة الشرطية في مسؤوليات، أن ذات الاقتراح يتم تدارسه في اجتماع للجنة مختصة من المديرية العامة للأمن الوطني، على أن تدرس بدقة ملفات ترشيحات لمنصب رئيسة أمن الولاية• ولم ينف علي تونسي إمكانية توسيع الاجراء مستقبلا، وفي موضوع ترقية المرأة الشرطية دائما، قال العقيد تونسي ''لم لا تصل المرأة إلى منصب مدير عام للأمن الوطني؟''• في نفس السياق، قال تونسي، الذي كان مرفوقا بالعديد من مديري المصالح المركزية للداخلية، كالعقيد مصطفى لهبيري، مدير عام الحماية المدنية، ومدير الحرس البلدي، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك، أن مخطط الانتشار للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تغطية أمنية عبر جميع ربوع الوطن، لاسيما بالمناطق النائية، حسب تعبيره، مبرزا أن ضمان هذه التغطية ستكون بمعدل 5 إلى 6 بالمائة من طرف نساء المؤسسة الأمنية التي يشرف على إدارتها منذ .1993 واستغل العقيد تونسي فرصة لقائه بأسرة الإعلام ليجدد تفنيده تداول أخبار تؤكد استقالته من رأس المديرية العامة للأمن الوطني•