عدد أعوان الشرطة بلغ 155 ألفا 6 بالمائة منهم نساء حيث كشف المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، أن عدد أفراد جهاز الشرطة عبر كامل القطر الوطني، قد بلغ 155 ألف شرطيا ، من بينهم 6 بالمائة من الفئة النسوية، يسهرون على تطبيق تغطية شاملة للبلاد، ويهدفون إلى استتباب الأمن في مختلف أرجاءه، و ذلك من خلال تسطير برنامج أمني محكم، وتوفير كافة الإمكانيات و التجهيزات، التي تجعل الشرطة الجزائرية في مرتبة مرموقة. وأفاد العقيد تونسي؛ خلال إشرافه على تخرج ثلاثة دفعات من ضباط الشرطة بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف أول أمس، أن عدد رجال ونساء الشرطة، سيعرف ارتفاعا في آفاق 2010 ، حيث سيصل إلى عتبة 160 ألف شرطي، وهو ما يسمح بتوفير شرطي لكل 300 أو 200 مواطن، للسهر على راحته وأمنه، واصفا علاقة الشرطة الجزائرية مع نظيرتها الدولية ب"الوطيدة والمشرفة"، سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، قائلا: "الأشواط المشرفة التي قطعتها الشرطة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، خير دليل على ذلك"، كما نوه ذات المتحدث بالجهود التي تبذلها الدولة من إمكانيات بشرية ومادية، تساهم في تطوير الشرطة وتعزيز مكانتها عربيا ودوليا. وقال المدير العام للأمن الوطني، في رده على أسئلة الصحافيين، على هامش إشرافه على مراسيم تخرج الدفعات، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستعلن عما قريب عن تعيين أول امرأة جزائرية على رأس أمن ولاية، وفي هذا الإطار، أجاب تونسي في رده على سؤال "النهار"، حول ما إذا كان هذا المنصب الأول من نوعه في الجزائر سيكون من نصيب رئيسة أمن دائرة بئر توتة المدعوة "سلمى"، و التي من المقرر أن ترأس أمن ولاية تيبازة، أن هذه الأخيرة من المرشحات الأوائل للظفر بهذا المركز الهام، إلى جانب أربعة أو خمسة إطارات نسوية، مضيفا أن مصالحه بصدد دراسة ملفات كل واحدة منهن، على أن يتم اختيار الأفضل والأنسب لترأس منصب وصفه "بالحساس". وتجدر الإشارة؛ إلى أن اقتراح منصب رئيسة أمن ولاية، تم الكشف عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنه لم ينفذ، واستنادا لتصريحات المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، فإن هذا القرار قد يرى النور، قريبا ، من جهة أخرى؛ وعن التغييرات المرتقبة التي ستمس رؤساء أمن الولايات، فقد أكد العقيد أن هذا الإجراء داخلي، ولا يمكن التطرق إليه. تخرج 401 ضابط وضابطة شرطة من المدرسة العليا للشرطة أشرف المدير العام للأمن الوطني، يوم الخميس المنصرم، على مراسيم تخرج ثلاث دفعات من ضباط الشرطة، أين كان مرفوقا بالمدير العام للجمارك وكذا المدير العام للحماية المدنية، فضلا عن إطارات من سلك الشرطة، أين قام بتسمية الدفعة المتكونة من 401 ضابط متخرج، باسم شهيد الواجب، المحقق الرئيسي للشرطة بن عوم الطيب، وقام بتفتيش الدفعات المتخرجة، منها الدفعة 23 من ضباط الشرطة، والدفعة 6 من ضابطات الشرطة، ناهيك عن الدفعة 14 من ضباط الشرطة للنظام العمومي، هؤلاء الذين خضعوا لتكوين مدته 18 شهرا، تلقوا من خلاله آداب وقيم التكيف مع الواقع، من أجل تحسين مستوى المهنية، وهو التكوين الذي أشرف عليه، إطارات من الجيش و الدرك، إلى جانب إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و إطارت سخرتها وزارة العدل، لتقديم مواد قانونية، مهنية ، رياضية و تكوينية.
