قالت مصادر قريبة من ملف التحقيق بشأن شركة الحراسة الوهمية التي تمكن صاحبها "م• عبد الحكيم" من إبرام صفقة غير محدودة نهاية سنة 2005، إن هذا الأخير التهم من خزينة ديوان الترقية والتسيير العقاري ما يقارب 40 مليار سنتيم، بمعدل 13 مليار للسنة الواحدة• وذكرت مصادرنا المتابعة لمسلسل الفضيحة التي هزت ولاية بجاية، أن صاحب شركة الحراسة الوهمية رفقة شقيقه، يسيّران شركة أخرى مختصة في نظافة العمارات، وقام أحدهما بتزوير ختم هذه الأخيرة ليستفيد من صفقات حراسة أزيد من 2000 شقة تابعة لديوان الترقية• وأوعزت مصادرنا أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة بجاية أمر المصالح القضائية بأقبو، 70 كلم غربي بجاية، بفتح تحقيق معمق في القضية قبل ضم الملف إلى أوراق فضائح ديوان الترقية التي تورط فيها 14 متهما، ثمانية منهم يوجدون تحت الرقابية القضائية• وأشارت ذات المصادر أن التحقيقات الأمنية توصلت إلى أن مسير الشركة الوهمية صرح بعاملين اثنين فقط أمام مصالح الضمان الاجتماعي، مما يرتقب تكييف التهم إلى جنحة السرقة والاحتيال واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها• ومن المحتمل أيضا اتهام العديد من مسؤولي وكالات ديوان الترقية الذين كانوا يؤشرون على الفواتير على أساس أداء الخدمات من طرف الحراس الوهميين للشركة، خاصة ببلديات أوزلاقن وأقبو وذراع القايد ومناطق أخرى• إلى ذلك يوجد موظفو وإطارات الديوان ببجاية في حيرة من أمرهم نتيجة تماطل الوزارة الوصية في تعيين مدير عام جديد على خلفية وضع المدير العام الحالي بالنيابة تحت الرقابة القضائية، فيما أشارت مصادر أخرى أن مصالح وزارة السكن بصدد إجراء حركة واسعة في القطاع، من ذلك أن إطارا بديوان الترقية لولاية البليدة ستتم ترقيته كمدير عام على القطاع بولاية بجاية• ومن المنتظر أيضا عزل جميع الإطارات المتورطة في فضائح السكن التساهمي والمحلات التجارية إلى غاية فصل العدالة في القضية•