أكد مصدر موثوق ل''النهار''، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة لمجموعة بجاية بصدد وضع الروتوشات الأخيرة على محاضر التحقيقبشأن تورط أزيد من 20 إطارا يتقدمهم مدير مركزي بوزارة المالية، مدير الضرائب لولاية بجاية سابقا والذي يمارس مهامه حاليابوكالة الشراڤة، مدير مؤسسة سونلغاز الذي حول إلى ولاية أخرى، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي وهو رجل أعمال وأحد مستوردي اللحوم المجمدة، وإطارا ت أخرى في قضايا فساد. تتلخص التهم المنسوبة للمتهمين في الثراء غير المشروع بالنسبة لمدير الضرائب الذي تمكن خلال ممارسته لمهامه على رأسالقطاع ببجاية من الاستفادة من عدة عقارات وأملاك تتمثل في شاليهات ومكاسب أخرى تقدر قيمتها المالية بالملايير، وتكونالسلطات القضائية، حسب مصدرنا، قد تلقت رسالة مجهولة بشأن الامتيازات غير المبررة التي استفاد منها مسؤول الضرائب،وخلال التحريات الأولية التي أجرتها عناصر فصيلة الأبحاث توصلت هذه الأخيرة إلى الشبكة العنكبوتية المتورطة في الفضائحالاقتصادية التي تورط فيها الإطار المذكور، منها إقدام ''مير'' بجاية على تحويل مشروع للإنارة الريفية إلى شاطئ بوليماط، حيثتم ربط العديد الشاليهات المنجزة بطريقة فوضوية بالطاقة الكهربائية دون تسديد المستحقات المالية بتواطؤ من مصالح شركةسونلغازوقالت مصادرنا أن مجموعة أخرى من الإطارات من قطاعات مختلفة قد استفادوا من الصفقة، منهم مدير مركزي بوزارة المالية وشخصيات أخرى استدعتها فصيلة الأبحاث قد يكشف عن هوياتها قريبا بعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الأسبوع القادم على أقل تقدير. والجدير بالذكر، أن فضائح أخرى لا تقل خطورة على الاقتصاد الوطني كانت محل تحقيق نفس الهيئة الأمنية تتعلق بالفساد بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية أفرزت عن وضع العديد من الإطارات تحت الرقابة القضائية يتقدمهم رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة والمدير العام السابق ل''أوبيجيي'' بجاية بمعية صاحب مؤسسة وهمية للحراسة الذي يعد، حسب المتتبعين للملف، الرأس المدبر لفضائح توزيع المحلات التجارية والسكنات التساهمية، كما أن مؤسسته قد استفادت من عقد بالتراضي لحراسة أزيد من 2000 شقة تابعة لنفس الديوان في غياب اعتماد رسمي للشركة حسب ما ينص عليه القانون المعمول به في هذا الخصوص، وقالت مصادرنا أن هذا الأخير كان يستغل منصبه السابق للتأثير على المسؤولين.