ثم تداعت انهيارات التوازنات الدولية الدولية بتفكك وانهيار تجربة الاتحاد السوفييتي؛ سحبت تأثيراتها السلبية على كل قوى التحرر الوطني والحركات الثورية في فلسطين والبلاد العربية والعالم، وحركات يسار الوسط والوسط في أوروبا بما فيه تراجع وإضعاف الأنظمة والأحزاب الديمقراطية - الاشتراكية، وفي كل أقطار العالم• هذه التداعيات والحصارات العربية الإقليمية والدولية؛ أدّت إلى انفراط عقد الائتلاف الوطني في منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية، وتشديد الحصار المادي والسياسي على يسار المقاومة الفلسطينية، وعلى قدم وساق مواصلة إغداق المال والتسهيلات المادية والسياسية على اليمين الوطني واليمين الديني المذهبي من أغلبية الأنظمة العربية والدول المانحة في بلدان المركز الرأسمالي• هذه التداعيات والارتدادات أدّت إلى تعميق الأزمات المزمنة، وانفجارها بعمليات غزو محلية وإقليمية واستعمارية، وحروب أهلية داخلية دامية كما في العراق، السودان، اليمن، الصومال، وبأشكال دامية أخرى في مصر والجزائر• وأنتجت ''الانقسام السياسي'' في الصف الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين أول 1991 بانفراد اليمين الوطني بالقرار، وذهابه إلى مشاريع الحلول السياسية بشروط حكومة الليكود اليميني بزعامة شامير، وكسر قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وإدارة الظهر للائتلاف الوطني العريض في المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه التداعيات وقوانينها الانتخابية أنتجت ''الانقسام الدموي المدمر'' والانقلابات السياسية والعسكرية على برامج الإجماع الوطني، والهيمنة الفئوية الضيقة بالقوة المسلحة على قطاع غزة، والهيمنة الفئوية بقوة السلطة على الضفة الفلسطينية، وكل هذا التدمير للائتلاف الوطني العريض، وتجزئة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات الائتلافية، الرابح الأكبر فيه ''إسرائيل''، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة والعودة، وشرط تصحيح هذا؛ بالعودة المؤكدة لقوانين حركات التحرر الوطني الظافرة وتجربة الثورة وشعبنا تحت راية ائتلاف فصائل المقاومة وقوى منظمة التحرير؛ تحت راية البرنامج السياسي الموحّد، برنامج القواسم المشترك، ودمقرطة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعودة إلى الشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل لبناء الشراكة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسامات وإعادة بناء الوحدة الوطنية• أخذت التيارات اليسارية الديمقراطية الثورية والليبرالية الوطنية، زمام المبادرة لإنهاء الانقسام السياسي وإعادة بناء الوحدة الوطنية، تحت سقف ائتلاف منظمة التحرير• أنجزنا قرارات إعلان القاهرة بالحوار الوطني الشامل (آذار/ مارس 2005)، وبناء ''البيت الفلسطيني الموحّد'' بقوانين انتخابية ديمقراطية لا انقسامية، ولكن ارتداد قوى اليمين الوطني واليمين المذهبي عطَّل تنفيذ إعلان القاهرة، وأصرَّ على قانون انتخابات انقسامي لا وحدوي لا ديمقراطي، بدلاً عن قوانين وتجارب حركات التحرر الوطني، أنتج انقساماً أكثر عمقاً في يناير/ كانون الثاني ,2006 وأدى إلى استنساخ حماس لتجربة فتح بحكومة احتكارية وصلت سريعاً إلى الطريق المسدود• من جديد قوى اليسار الديمقراطي الثوري والليبرالي الوطني والقوى الأسيرة؛ استأنفت النضال ''لإنهاء الانقسام السياسي الانتخابي وإعادة بناء الائتلاف الوطني الشامل''، أثمر وثيقة القوى الأسيرة الخمسة (ديمقراطية، شعبية، فتح، جهاد إسلامي، حماس''، وأثمر مراكمة الأفعال التي أنتجت الحوار الوطني الشامل على أساس ''وثيقة الأسرى'' في رام اللهوغزة، وعقد و توقيع "وثيقة الوفاق الوطني " (26 حزيران / يونيو 2006) و مرة أحرى تراجعت حماس و فتح عن الإجماع الوطني نحو اتفاقات محاصصة احتكارية ثنائية لتتقاسم السلطة و المال و النفوذ ...