إن الذي طرحه ماركس هو نظرة فلسفية عامة للتاريخ، مجرد نظام للنظرات وليس تحليلاً مفصلاً لكل وقائع التطور التاريخي، وما نحتاج له هو مدخل نظرية ماركسية بخصوصيات المجتمعات العربية، والخصوصيات الفلسطينية؛ التي استوعب وأنجز فيها اليسار الوطني الثوري الديمقراطي الفلسطيني الجديد؛ الكثير في الرؤيا والخطى الفكرية والبرنامجية والممارسات العملية الجديدة وغير المسبوقة، لم يصل لها ولم يطرقها؛ بل ولم يتعرّف عليها ويعرفها اليسار التقليدي الفلسطيني والعربي في المشرق العربي، ولا التيار القومي العربي التقليدي في بلدان المشرق العربي، جامعاً بين ''سلاح الفكر وفكر السلاح''، ''سلاح النقد ونقد السلاح'' ''سلاح الأيديولوجيا وأيديولوجيا السلاح''، ''بين البرنامج الوطني الثوري المرحلي: حق تقرير المصير، الدولة المستقلة عاصمتها القدسالمحتلة، حق العودة؛ والبرنامج الاستراتيجي الطويل الأمد'': ''فلسطين التاريخية دولة ديمقراطية موحدة لكل مواطنيها على قدم المساواة عرباً ويهوداً''، من منظور وموقع حركة التحرر الوطني، والتي أصبحت برامج للشعب والمقاومة الوطنية المعاصرة الراشدة ومنظمة التحرير الائتلافية منذ عام ,1974 وما زال أمامه الكثير عليه أن ينجزه من مواقع نقد الذات، فاليسار يتفاوت في صفوفه التطور الفكري والسياسي، وهذا يخلق تفاوتا في الرؤيا والحلول الوطنية والاجتماعية والممارسة في مرحلة التحرر الوطني، والنقد العام في السياق الوطني والقومي والدولي، في التحالفات والائتلافات لإنجاز مهمات التحرر الوطني والتحولات الديمقراطية الجديدة• اليسار الثوري الديمقراطي الفلسطيني هو الذي قدم البرامج والحلول السياسية الجديدة، المرحلية والإستراتيجية، وترشيد سلاح المقاومة، برامج الحلول لبناء الوحدة الوطنية للشعب في فلسطينالمحتلة وأقطار اللجوء والشتات، للثورة والمقاومة، ولمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، على أسس ديمقراطية وبقوانين التمثيل النسبي الكامل، ووفقاً لتطور مسار القضية والحقوق الوطنية مرحلة بعد مرحلة، وبنى توازنات وطنية فلسطينية بين اليسار واليمين والوسط في كل الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، شفافة، مبدعة، وحدوية ائتلافية على قاعدة القواسم المشتركة والبرامج المرحلية في سياق عملية تطوير مهمات المقاومة وائتلاف منظمة التحرير على مساحة أكثر من ثلاثين عاماً (1964 - 1994)، إلى أن انهارت التوازنات العربية من حولنا، والدولية - الدولية، وتداعياتها على مسار كل الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بأزمة شاملة لكل الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير، وما ترتب ويترتب عنها من حصارات، وانقسامات وانقلابات سياسية وعسكرية نحو اليمين بغطاء سياسي وإعلامي يميني وتمويل مالي ومادي كبير إقليمي ودولي، وتراجعات وارتدادات الأوضاع العربية إلى الخلف إلى اليمين، وتداعيات ذلك على كل أوضاع حركة التحرر والتقدم العربية بتياراتها الفكرية والاجتماعية نحو اليمين، ومشاريع إقامة توازنات وشبكة علاقات وتحالفات يمين - يمين، بديلاً عن الديمقراطية التعددية وتحالفات دفع حركة التحرر والتقدم والتحديث إلى أمام وإلى ضفاف العالم المعاصر• إن تفكك التوازنات العربية - العربية حول فلسطين؛ وبعد حرب أكتوبر ,1973 وانهيار التضامن العربي بعد اتفاقية السادات - بيغن ,1978 وحرب الخليج الأولى (العراقية - الإيرانية)، وبعد احتلال الكويت وحرب الخليج الثانية ,1991 والحصارات المادية والمالية والسياسية التي اندفع بها اليمين الفلسطيني تجاه قوى التقدم واليسار الوطني الثوري الفلسطيني، وخاصة بعد أن كسر قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير (سبتمبر 1991)، وذهب منفرداً إلى المفاوضات مع ''إسرائيل''، بشروط شامير و الإدارة الأمريكية كذلك حصارات أغلبية الأنظمة العربية على اليسار الوطني الثوري الفلسطيني ترك تأثيراته السلبية الكبيرة على يسار المقاومة الفلسطينية خاصة و على مسار مجموع الحالة الفلسطينية عامة ...