كشف رئيس أرباب العمل بالجهة الشرقية للبلاد وبعض المتعاملين الإقتصاديين، خلال جلسة عمل بغرفة الصناعة سيبوس بعنابة، أن أكثر من %70 من الشباب بالجزائر يعتمد في نشاطه على الإستثمار الخدماتي الذي لا يخلق ثروة إضافية ببلادنا، خاصة أنه لا يوفر مناصب شغل مقارنة بالإستثمار الصناعي الذي يعزز الثروة الإقتصادية والإنتاجية، كما يساهم في رفع معدل النمو التجاري بنسبة %40. ولتعزيز آليات الإستثمار الصناعي أصبح من الضروري تفعيل عمليات الإنتاج عن طريق ربطها بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار لا سيما تشجيع المنتج وإنشاء مؤسسات إقتصادية خاصة بالتقرب من الأسواق الخارجية. وبلغة الأرقام بلغ خلال هذه السنة استثمار المنتج %1 أما الخدماتي %30 والإستثمار الصناعي %40.. ومن هنا يقول ذات المصدر: نرى أن الإستثمار الخدماتي يبقى دائما لا يخلق الثروة الإضافية، أما المنتج بالجزائر فيعاني من البيروقراطية وتعقيدات البنوك فهو لا يكاد يحقق إلا %1 من المكاسب الإنتاجية، ولهذا فإن الإستثمار عن طريق الوكالة يخدم استثمار المنتج لتحقيق مردود جيد، بالإضافة إلى تشجيعه بالمشاركة في الصالونات الخاصة بترقية الإستثمار والمعارض الوطنية للتعريف بالمنتوج المجلي.. وهذا دافع آخر للتركيز على فرص الإستثمار وخلق مبادرات لتطوير الفضاء الإقتصادي الوطني وتحسين معدل الإنتاج والدخل اليومي. وفي ذات السياق، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لعنابة ل''الفجر'' أن نشاط الإستثمار الصناعي يعتمد على تنظيم العقارات الصناعية واستغلال العقارات الشاغرة ووضعتها تحت تصرف المستثمرين الجدد عن طريق منح الحيازة لمدة 33 سنة وهي قابلة للتجديد· وهذه العقارات بإمكانها تعزيز نشاط المنتج ورفع وتحسين آليات الدخل، خاصة أنه تم تخصيص مناطق النشاط التجاري والتوسع الصناعي بأغلب ولايات الجهة الشرقية للبلاد·