رجح مصدر مطلع أن الحكومة والمركزية النقابية تكونان قد قررتا عقد لقاء الثلاثية قبل تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل· وقال مصدر مسؤول في المركزية النقابية إن اتفاقا وشيكا بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيتضمن عقد اجتماع الثلاثية يوم الثاني أو التاسع أكتوبر المقبل لحسم الملفات المدرجة على طاولة الاجتماع، أبرزها ملف الأجر القاعدي وزيادة أجور العمال· وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد أكد، في وقت سابق، أن تحديد الجدول النهائي لأعمال الثلاثية المقبلة - الحكومة وأرباب العمل والنقابة - سيتم بعد ''إجراء مشاورات مستمرة مع كل الشركاء الاجتماعيين''· وذكر الطيب لوح عقب افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، بكل الملفات الأساسية والهامة التي من المتوقع التطرق إليها خلال الثلاثية المقبلة بعد تحديد الجدول النهائي للأعمال· وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى ملف الحد الأدنى للأجر القاعدي وملف التعاضدية مع الشركاء الاجتماعيين وكذا ملف المنح العائلية التي كانت على عاتق الدولة· وكانت عدة نقابات وأحزاب سياسية قد دعت الحكومة إلى تبني سقف جديد للأجور بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وكذا انهيار القدرة الشرائية للمواطنين· ودعا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم لقاء الثلاثية المقبل إلى تبني ''سقف 20 ألف دينار'' كأجر وطني أدنى مضمون والعمل على دمج كل المستفيدين من آلية عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة· ودعا بيان حمس الحكومة إلى وجوب ''الاهتمام بالجبهة الاجتماعية والتحضير الجيد للدخول الاجتماعي''، داعية الثلاثية إلى تبني مقترح الحركة ''للتخفيف من التوترات وذلك باعتماد سقف 20 ألف دينار كأجر وطني أدنى مضمون''·