نصبت اللجنة الوطنية للمبادرة الجديدة ل''أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني'' فرعها الولائي بولاية غليزان أول أمس، جاء هذا على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الوطنية لمبادرة أوفاء جيش وجبهة التحرير الوطني بغليزان، عقب عملية تنصب أعضاء اللجنة الولائية، حيث أثار جمال الدين حبيبي عدة قضايا لا تزال محل جدل في الأوساط السياسية في الجزائر مشكلة بذلك صمتا رهيبا كمسألة إعادة الاعتبار لأولئك الذين ضحوا كثيرا من أجل استعادة السلم والاستقلال بالأمس القريب عوض الانتهاك الفاضح في حق الشهداء الأبرار والمجاهدين الأشراف، عكس أولئك الذين يشكلون عبئا ثقيلا على الخزينة العامة للدولة، وهو المال العام الذي يستحقه الشعب، واستبعد جمال الدين حبيبي رئيس اللجنة الوطنية سعي الدول إلى منح مع يقارب مليونا ونصف مليون منحة إلى الجزائريين واصفا إياها بالأكذوبة التاريخية· وأضاف أن المغالطات والمزيادات كثرت في السنوات القليلة الماضية كقضية المجاهدين المزيفين التي تبقى تثير الكثير من علامات الاستفهام· هذا ومن جهته أشار الناطق الرسمي للجنة إلى مسألة ازدواجية الجنسية التي شكلت منعرجا خطيرا في مسار إصلاحات الدولة الجزائرية، خاصة وأن الجزائر لا تزال تطالب باعتذار من فرنسا حيال جرائمها في الجزائر، حيث استشهد ببعض الدول الرائدة في حكمها الراشد، وأكد بدوره جمال الدين حبيبي أن قضية ازدواجية الجنسية ستثار في نقاش الندوة الوطنية المزمع تنظيمها لاحقا، وأن الجزائر لكل الجزائريين، وعن سؤال طرحته ''الفجر'' حول ما إذا كانت هذه المبادرة تحمل نفس الخطاب السياسي الذي قد يقصي بشكل أو بآخر الشريحة المتبقية من الجزائريين ما دام الأمر يتعلق فقط بالعائلة التاريخية، رد جمال الدين حبيبي قائلا إنه لا يمكن إقصاء الجيل الجديد الذي كان بعيدا عن صناعة التاريخ الجزائري، باعثا بذلك نداء إلى كل الشباب للالتفاف حول هذا الجناح السياسي والعمل على إنجاح هذه المبادرة التي تحمي الجزائر من كل المخاطر الداخلية والخارجية· وفي ختام الندوة الصحفية أصدر أعضاء اللجنة الولائية لمبادرة أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني (54 - 62) والتي تتشكل من 6 أعضاء يترأسهم المجاهد ''دبداب الجيلالي'' المدعو ''اقاميرة'' بيانا حمل عدة توصيات، أهمها العمل المتواصل لبناء الجزائر التي حلم بها الشهداء والمجاهدون، إلى جانب استرجاع جبهة التحرير التاريخية كجبهة للشعب وتصنيفها كرمز للثورة، بالإضافة إلى السعي لسن تشريعات تمنع مزدوجي الجنسية من اعتلاء مناصب عليا على مستوى مؤسسات الدولة، فضلا عن دعوة الأسرة الثورية إلى الالتفاف حول هذه المبادرة والعمل على إنجاح أهدافها وبرامجها·