وحددت دراسة المقارنة التي كانت محور النقاش في الندوة الصحفية التي نظمتها أمس هيئة مابين النقابات المستقلة بدار النقابات بالعاصمة، قيمة الأجر القاعدي الذي لا بد أن يتقاضاها الموظف الجزائري ذو عائلة من ثلاثة أفراد، والمقدر ب38 ألف و300دج، لضمان تلبية احتياجاته اليومية الأساسية، حيث تستلزم القفة وحدها أزيد من 14 ألف دج شهريا، و8 آلاف دج لمصاريف الكراء والكهرباء، و7500 دج للمصاريف الأخرى، و8600 دج لاحتياجات الأولاد• وأشارت الدراسة التي قسمت أجور الموظفين إلى ثلاثة مستويات، إلى أن المستوى الأول من الموظفين والذين يتقاضون بين 5 آلاف دج إلى 15 ألفا لا تلبي أجورهم إلا 26 بالمائة من احتياجاتهم الشهرية، ما يعادل أسبوعا واحدا، فيما تلبي أجور المغربيين 32 بالمائة من احتياجاتهم• أما المستوى الثاني الذي يمثل موظفي الطبقة الوسطى من أساتذة التعليم الابتدائي وممرضين وعمال الإدراة والتي تتراوح أجورهم بين 15 ألفا و25 ألف دج، فتلبي احتياجات 10 أيام فقط، عكس المغرب التي تلبي أجورهم 64 بالمائة، ويتمكن موظفو المستوى الثالث من استكمال الشهر بأعجوبة، بأجور تتراوح بين 25 ألفا و60 ألف دج، وهم من الأطباء وأساتذة التعليم العالي والمدراء• وتزامنا مع هذه الدراسة العلمية حذرت هيئة ما بين النقابات الحكومة من سياستها الاقتصادية التي تنبئ بحركة احتجاجية أكثر خطورة من أحداث أكتوبر ,1988 الأمر الذي يستلزم ضرورة التعجيل والتحرك لتحسين القدرة الشرائية•
