انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبرها سيئة، وأشار إلى التضييق على حرية التعبير والرأي والمعتقد، وسجل تراجعا للحريات بعد التعديل الأخير للدستور• وحملت تدخلات ممثلي الأرسيدي، بمناسبة مشاركته في ندوة بعنوان ''الشبكة من أجل الحرية والشراكة القارية في ظل التحالفات العالمية'' التي نظمتها مؤسسة ''فريدريك نيومن'' الألمانية، بالقاهرة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري، عدة انتقادات لوضعية حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث سجل الأمين الوطني المكلف بالثقافة، معمر بركات، التضييق الذي يفرض على حرية الرأي والتعبير بسبب غياب مؤسسات خاصة سمعية بصرية، وهو ما لا يسمح حسبه للمعارضة بالتعبير عن أرائها• وأوضح بركات أن الأرسيدي فضل، في ظل هذا التعتيم الإعلامي، إصدار نشرية دورية لإعلام المواطنين حول مواقفه إزاء القضايا الوطنية• وتمحورت مداخلات المكلفة بحقوق الإنسان في الحزب، سعدات فتة، حول تقديم الحزب للمشاركين كمعارضة، ثم المواقف التي قام بها خلال مسيرته من أجل إرساء مناخ ديمقراطي بالجزائر وكذا قيامه بالتغيير التدريجي داخل مؤسسات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني• وسجلت الأمينة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان تراجعا لحقوق الإنسان في الجزائر بسبب التضييق على حرية المعتقد والدين، وحرية التعبير والرأي• واستنادا إلى البيان، استعرضت المتحدثة مبادرات قام بها الحزب للتعبير عن رفضه لتعديل الدستور الأخير الصادر في 12 نوفمبر ,2008 حيث يعتبره الحزب انقلابا دستوريا، وقالت إن هذا التعديل حمل الأرسيدي إلى إيداع شكويين ضد كل من رئيس الجمهورية، وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته رئيسا للحكومة آنذاك•