أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، أمس، أن حزبه لن يقاطع الدورة البرلمانية المزمع عقدها اليوم للنظر في قانون تعديل الدستور والتصويت عليه، وبعد أن أشار في ندوة صحفية إلى أن حزبه "سيصوت ضد" هذا القانون أوضح سعدي أن حزب الأرسيدي "لا يستطيع مقاطعة هذا الحدث مخافة تأويل هذه المقاطعة بأنها استقالة للحزب من المجلس الشعبي الوطني". واستطرد سعيد سعدي يقول "لنا اليوم موعد مع التاريخ وعلى كل منا تحمل مسؤولياته"، وأضاف أن "الحزب اقترح إجراء عملية التصويت بالاقتراع السري ولكن طلبنا رفض"، مؤكدا أن هذا الخيار "كان سيمنح البرلمانيين حرية الإدلاء برأيهم في المسألة"، وبرأي سعدي فإن "التعديلات المقترحة تشكك في التوازنات الرسمية للسلطات" رافضا استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب وزير أول. وكان المجلس الدستوري قد أعلن الجمعة الفارط أنه بموجب أحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه فإن مشروع تعديل الدستور "لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان و المواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات العمومية".