أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي أمس بالجزائر أن حزبه لن يقاطع الدورة البرلمانية المزمع عقدها اليوم للنظر في قانون تعديل الدستور والتصويت عليه. وبعد أن أشار في ندوة صحفية أن حزبه ''سيصوت ضد'' هذا القانون أوضح سعدي أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''لا يستطيع مقاطعة هذا الحدث مخافة تأويل هذه المقاطعة بأنها استقالة للحزب من المجلس الشعبي الوطني". واستطرد يقول ''لنا اليوم موعد مع التاريخ و على كل منا تحمل مسؤولياته". وأضاف أن ''الحزب اقترح إجراء عملية التصويت بالاقتراع السري ولكن طلبنا رفض'' مؤكدا أن هذا الخيار ''كان سيمنح البرلمانيين حرية الإدلاء برأيهم في المسألة". ورأى سعدي أن ''التعديلات المقترحة تشكك في التوازنات الرسمية للسلطات''، رافضا استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب وزير أول. وكان المجلس الدستوري قد أعلن يوم الجمعة الفارط أنه بموجب أحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه فإن مشروع تعديل الدستور ''لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات العمومية".