مثل أمس أمام قاضي الجنح لمحكمة سيدي امحمد للجنح بالعاصمة 155 متهم للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في حقهم، بعد أن كيفت الوقائع من الاستيراد بدون رخصة الى التصريح الخطأ فيما يتعلق بقضية سيارات ''زاد أش''• وعلى هذا الأساس، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 50 ألف دينار جزائري في حق جميع المتهمين• حيثيات القضية التي يعود تاريخها الى سنة 1998 أين تقدمت إدارة الجمارك بشكوى لدى مجلس قضاء العاصمة ضد مجهولين قاموا باستيراد سيارات من بلدان مختلفة منها سويسرا وهولندا وألمانيا، مخالفين بذلك التشريع الجمركي، وتبين بعد إجراء الخبرة والمراقبة من طرف خبير قضائي على مجموع السيارات المستوردة والتي تجاوز عددها 1400 سيارة من مختلف الأنواع والماركات، إلى عدم احترام الآجال القانونية التي تمنع استيراد سيارات تجاوز عمرها ثلاث سنوات، وهو القانون الذي تم إلغاؤه منذ سنتين• وبالرجوع إلى أقوال المتهمين الذين حضروا جلسة المحاكمة أمس فقد أكد المتهم ''ز•ك'' على الوضعية القانونية التي كانت توجد عليها السيارة، كما أن ممثل إدارة الجمارك أكد في الجلسة على سلامة وضعية المركبة، والمتمثلة في سيارة بيجو 205 والتي أكدت الخبرة القضائية أن أول سنة سير لهذه المركبة يعود الى 1992 وليس 1998 مثلما هو مدون في الملف المرفق بالسيارة• كما أفاد أغلب المتهمين أنهم استوردوا هذه السيارات محل المتابعة بوكالة من شخص لم تحدد هويته في جلسة المحاكمة، مؤكدين أنهم تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال بدليل عدم حصولهم على المركبات بعد أن دفعوا مبالغ قيمة وصلت الى 600 ألف سنتيم• وأمام هذه الوقائع تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية مطالبة بحجز جميع السيارات، ودفع غرامات مالية معتبرة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها• ومن جهته، أجمع دفاع المتهمين على المطالبة ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم لانعدام محضر الحجز، وغياب ركن العلم بالتصريح الخطأ الوارد في وثائقها، مشيرين بذلك إلى التناقض الواضح في الخبرة القضائية والخبرة التي قامت بها إدارة الجمارك• مع العلم أن أغلب المتهمين لم يستلموا مركباتهم، ملتمسين إفادتهم بالبراءة التامة من الجنحة الموجهة إليهم لانعدام أركان الجريمة مع رفع الحجز على السيارات• وبعد مرافعة الدفاع التي تجاوزت الساعة والنصف، قرر رئيس الجلسة إرجاء الفصل في القضية والنطق بالحكم النهائي للأسبوع القادم•
