أدرجت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني مجموعة من التعديلات اعتبرتها ضرورية لمسايرة الخمس سنوات القادمة، أهمها العودة إلى العمل بالمكتب السياسي واللجنة المركزية، بالإضافة إلى تمديد مدة الانخراط لترشح المناضلين إلى المناصب الحزبية القيادية، كما هو الشأن بالنسبة للأمانة العامة مثلا• انتهت أهم لجنة فرعية تحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني من إعداد مشروع القانون الأساسي للحزب، حيث اقترحت مجموعة من التعديلات اعتبرتها ضرورية لمسايرة المرحلة القادمة طيلة الخمس سنوات كاملة• وذكر عضو الهيئة التنفيذية المكلف بالاتصال والإعلام والثقافة، السعيد بوحجة، ل''الفجر''، أنه تم إدراج تعديلات تتعلق في مضمونها بتحسين الممارسة الديمقراطية داخل الحزب، إلى جانب تعديلات تخص الهياكل، حيث وضعت الهياكل المرنة التي تمكن الحزب في المستقبل من التحرك بسهولة لتسوية القضايا الحزبية التي تطرح، في إشارة منه إلى العودة للعمل بصيغة المكتب السياسي واللجنة المركزية، اللتين تم استبدالهما بالمجلس الوطني خلال المؤتمر الجامع المنعقد سنة ,2005 للم الشمل وتفكيك صراع الأجنحة المتولد في تلك الفترة بسبب الرئاسيات• واعتبر ذات المتحدث أن هذه الهياكل الجديدة ستكون قادرة على التحرك بسرعة لتعزيز موقع الحزب في الساحة السياسية، ومنسجمة والسياسة الجديدة على المستوى الداخلي• ومن النقاط الأخرى التي أدرجت بالمشروع التمهيدي للقانون الأساسي، نقطة التدرج في مناصب المسؤولية داخل الحزب، حيث لمح المتحدث إلى تمديد مدة الانخراط في الحزب بالنسبة للأشخاص الراغبين في الترشح إلى مناصب قيادية، وأوضح في هذا الصدد أن القانون الأساسي الحالي للحزب يشترط مدة 10 سنوات من النضال مثلا للترشح لمنصب الأمين العام للحزب، وأضاف أنه سيشرف على إعداد القانون الداخلي للمؤتمر الذي سيفتح المجال للترشيحات وفقا لمشروع القانون الأساسي الجديد أو المعدل• وأفاد المسؤول الحزبي أن لجنة الترشيحات ستتعامل بكل صرامة مع الترشيحات، حيث لا يعلن سوى عن الأسماء التي تتوفر فيها الشروط الكاملة للترشح، كالقدرة على القيادة وسنوات النضال بالحزب والتمتع بالنزاهة، موضحا أنه لحد الآن لم يتم تنصيب هذه اللجنة التي يمكن أن ترى النور خلال شهر جانفي القادم• كما يهتم الحزب العتيد من خلال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي، بكيفية المزج بين الأقدمية والشباب، في إطار عملية تشبيب الحزب التي تحرص الأمانة العامة على تكريسها، علما أن القانون الأساسي الحالي يشترط ثلاث سنوات انخراط كشرط أساسي للترشح في القوائم الحزبية، وهي نقطة يمكن أن يشملها التعديل بالنظر للانخراطات النسوية التي أطّرها الحزب مؤخرا من أجل تجسيد نص التعديل الدستوري في مادته ال31 المتعلقة بتخصيص حصص للنساء ضمن قوائم الحزب، إذ من المرجح أن يقلص شرط الترشح إلى أقل من ثلاث سنوات• هذا ومن المقرر أن يرفع المشروع التمهيدي إلى اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للحزب نهاية الشهر الجاري، للموافقة النهائية عليه وتقديمه للمندوبين خلال المؤتمر القادم•
