وعرضت اللجان السبع، أمس، تقاريرها حول مشاريع النصوص التي أعدتها للمؤتمر التاسع للحزب، المقرر عقده شهر مارس المقبل، وفي مقدمتها لجنة إعداد المشروع القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير، التي يرأسها عضو الهيئة التنفيذية، مدني برادعي، وقد انحصرت أهم المقترحات في جعل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كرئيس أساسي وفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني• واقترحت اللجنة، التي تعد الأهم مقارنة باللجان الأخرى، العودة للنظام السياسي القديم، أي المكتب السياسي واللجنة المركزية كأعلى هيئة قيادية مركزية للحزب، ولقي هذا الاقتراح مساندة وإجماع الأغلبية، باعتبار أن هذا النوع من الهيكلة المركزية هو الأنسب لتوحيد القرارات السياسية ولم شمل المناضلين، وضمان تماسك الحزب في الأوقات العصيبة، استنادا إلى التجربة التي هزت الحزب خلال سنة 2004 وعملية لم الشمل العصيبة العسيرة التي تمت خلال المؤتمر الجامع المنعقد في .2005 ودافعت ذات اللجنة عن مقترح يقضي بتقليص عدد الهياكل وجعلها تنسجم والتطورات الراهنة، من خلال حصرها في 300 عضو بدل 500 عضو، مثلما هو معمول به الآن، واعتبرت اللجنة أن العبرة ليست بكثرة الهياكل وإنما في التنسيق والمرونة بين الأعضاء وفاعلية العناصر القيادية• كما اقترحت اللجنة تقليص عدد سنوات الانخراط في شروط الترشح إلى منصب حزبي، من خمس سنوات إلى غاية ثلاث سنوات، بالنسبة للمناضلين الراغبين في الترشح في القوائم الانتخابية المحلية للحزب، كالمجالس الشعبية البلدية والولائية• وحافظت اللجنة على اقتراح العشر سنوات بالنسبة للمراكز القيادية للحزب، وأوصت بضرورة قطع الطريق أمام الأشخاص الموسميين والانتهازيين الذين يتخذون من الحزب مطية للوصول إلى مناصب قيادية• كما اقترح عضو الهيئة التنفيذية المكلف بالبرامج، عمار تو، أهمية الحفاظ على التوازن الجهوي في توزيع المناصب القيادية على المناضلين، كضرورة للتقليل من النزاعات وتحقيق الانسجام بين جميع جهات الوطن•
