دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العمومية إلى فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بمشاكل العمال في إطار احترام كرامتهم، ردا على لجوء وزارة التربية إلى العدالة وخصم الأجور لدفع الأساتذة إلى توقيف الإضراب• وعبرت الرابطة في بيان أصدرته أول أمس عن مساندتها للأساتذة المضربين عن العمل منذ الأسبوع الماضي في محاولة لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم وانشغالاتهم• وجاء في البيان ''إن الرابطة تساند الأساتذة في حركتهم للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم الاجتماعية''• وفي ذات السياق دعت الرابطة السلطات العمومية إلى احترام التزاماتها الدولية المتضمنة الحق في التعبير والحق في الاجتماع وكذا الحق في الإضراب• وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين، حسب وصف البيان، من أجل التكفل بانشغالات العمال في إطار لا يتجاهل الاحترام والحفاظ على كرامتهم• وأدانت الرابطة اللجوء إلى الترهيب والعنف والقمع لوقف مثل هذه الحركات الاحتجاجية•