التمس النائب العام بمجلس قضاء وهران في مرافعته أمس الأول، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم ''س•م''، المتابع بجناية التزوير واستعمال المزور والاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، حيث ألقي عليه القبض منذ أشهر بعد تمديد اختصاص مصالح الأمن بوهران إلى باتنة، وذلك بعد إلقاء القبض على شريكه بوهران• وأثبتت التحقيقات أن المتهم الذي يملك محلا لبيع قطع الغيار بدائرة بريكة في باتنة، يستعمل هذا النشاط التجاري للتمويه، فيما يتمثل نشاطه الرئيسي في تجارة المخدرات، وعقد صفقات لبيع السلاح الحربي وتهريبه على الحدود الليبية• هذه التهم نفاها هذا الشخص جملة وتفصيلا، وصرح في محاضر أمنية بأنه تاجر كبير في قطع غيار الوزن الثقيل في الشرق الجزائري، كما يعمل مرشدا للمزادات العلنية، ولا دخل له بتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، علما أن شريكه بوهران الذي عثر بحوزته على مسدس ''بيريطا''، قال إن المسدس رهن من التاجر البريكي، إلى حين تسديد مبلغ 12 مليون سنتيم في ذمة هذا الأخير•