بلغ متوسط وتيرة التضخم، خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة، 7,5 بالمئة مقابل 2,4 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة ,2008 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاءات• وأشار نفس المصدر إلى أن هذه النسبة لم تتغير بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية• وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة بنحو 8 بالمئة في أسعار منتوجات المجموعات الغذائية، بما يعادل 01,21 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة، بينما سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا بنسبة 01,1 بالمئة• وفيما يخص أسعار المنتوجات المصنعة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 74,3 بالمئة، بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 22,4 بالمئة• وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون سجلت كافة منتوجات المجموعة الغذائية ارتفاعا لا سيما البيض 02,25 بالمئة، ولحم الخروف 93,26 بالمئة والخضروات الطازجة 92,22 بالمئة، والسمك الطازج بنسبة 56,21 بالمئة• وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع مس اللحوم البيضاء بنسبة 43,19 بالمئة، ولحم البقر 42,17 بالمئة، والبطاطا 32,15 بالمئة، والفواكه الطازجة بنسبة 55,6 بالمئة• كما خص الارتفاع مجموعة النقل والاتصال بنسبة 2,4 بالمئة، متبوعة بالصحة والنظافة الجسدية بنسبة 4,3 بالمئة والسكن والأعباء5,2 بالمئة، وأخيرا الألبسة والأحذية بتغير بنسبة 31,0 بالمئة• وأوضح جهاز الإحصاءات أنه بالنسبة لشهر أكتوبر 2009 عرف مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 2,0 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2,1 بالمئة، مذكرا أن شهر أكتوبر 2008 تميز بركود، ويعبر هذا التوجه عن تذبذبات الأسعار حسب نوعية المنتوجات• وعرفت المنتوجات الغذائية زيادة بنسبة 4,0 بالمئة عادت سيما للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمنتوجات الغذائية الصناعية 4,0 بالمئة بالنسبة لكل مجموعة• وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للإحصاءات قد شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لحساب الوتيرة المتوسطة للتضخم التي تخضع للقواعد العالمية• للتذكير فإن المؤشر الجديد يهدف إلى إبراز تغير الأسعار التي يدفعها المستهلكون، مقابل مجموعة من المنتوجات والخدمات التي تم شراؤها على مستوى نقاط بيع مختلفة• ويدل هذا النوع من المؤشرات على معنى معين كونه يحدد تطور أسعار ذات سلة المواد والخدمات التي تمثل استهلاك العائلات، ويحدد القدر الذي يجب صرفه بشكل أكبر أو أقل من أجل استهلاك ذات المنتوج في فترة معينة•