استمر اللقاء الذي جمع أول أمس ممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية بمسؤولي وزارة الصحة والسكان، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيف العمومي، إلى غاية العاشرة ليلا دون أن يكلل بمقترحات أو حلول لمشاكل ومطالب ممارسي الصحة العمومية التي رفعتها منذ مدة ولا تزال متمسكة بها منذ حينها• إلا أن اجتماع أول أمس أماط اللثام عن موقف وزارة الصحة بشأن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، حسب رئيس النقابة الدكتور إلياس مرابط، حيث كشف هذا الأخير أن ذات القانون تمت دراسته على مستوى مجلس الحكومة خلال أحد الاجتماعات السابقة، ولم تبق إلا المصادقة عليه بتغييب كامل وشامل لمقترحات النقابة المقدمة في السابق، من خلال اللجنة المشتركة المنصبة آنذاك والتي أوكلت لها مهمة التحضير لتلك المقترحات• وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل''الفجر'' أن الوصاية لم تكلف نفسها عناء دراسة تلك المقترحات بما يخدم مصلحة الموظفين والقطاع معا، لكن التصرف بانفرادية جعل مقترحاتنا لا تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن اجتماع أول أمس مع ممثلي وزارة الصحة بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيف العمومي، ''لم يأت بالجديد لصالحنا على اعتبار أن مطالبنا والمقترحات التي قدمناها للوزارة لا نقول أنها قيد الدراسة، وإنّما لم تول لها أهمية بدليل أن مطلبنا بضرورة تنصيب لجنة مشتركة لإعداد وتحضير النظام التعويضي تبقى مجرد اقتراح من طرفنا، أمام تهرب وتماطل الوزارة في ترسيمه، بالرغم من أنها أبدت نوعا من الالتزام حول هذه الطرح، ويبقى لقاء يومي الأحد والإثنين الفاصل إن كانت الوصاية جادة في ترجمة هذا الالتزام في محضر رسمي لهذا الاجتماع، وعندها يتضح موقف وزارة الصحة بشأن اللجنة المشتركة التي نصبت على مستوى وزارتي التربية والتعليم العالي مناصفة مع التنظيمات النقابية الممثلة للموظفين''• في سياق آخر أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أن الإضراب سيتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، وفي خضمه ستعقد فروع النقابة ومكاتبها الولائية جمعياتها العامة، لمناقشة نتائج اجتماع أول أمس كونها تمثل القاعدة وهي من تحدد الموقف الرسمي والقرار النهائي، كما سيتم خلال هذا الخميس عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة الذي من المنتظر أن تنبثق عنه قرارات هامة• للإشارة فإن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ستعقد ندوة صحفية اليوم لعرض ومناقشة ما دار أول أمس خلال اجتماعها بمسؤولي وزارة الصحة وممثلين عن وزارة العمل والوظيف العمومي•
