أتمت أمس مريم مهدي شهرها الأول من الإضراب عن الطعام دون تحرك السلطات لإعادتها إلى منصبها بشركة ''بريتش غاز'' البريطانية بحاسي مسعود، بعد طردها تعسفا لرفضها الخضوع للمساومات، ولم يكن مصير أمينتو حيدر الجزائرية مثل نظيرتها الصحراوية التي أفطرت بعد 30 يوما من الإضراب· لم تزعزع الحالة الصحية التي آلت إليها الموظفة الجزائرية المضربة عن الطعام منذ العاشر ديسمبر المنصرم، مسؤولي الحكومة، من أجل التدخل لوقف تجاوزات شركة ''بريتش غاز'' البريطانية، ما فتح المجال حسب لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، لتأكيد شكوكها حول تواطؤ جهات في الحكومة في القضية، الأمر الذي سمح، حسب اللجنة، للمؤسسة البريطانية بالقول إن المضربة طالبت بتعويض قيمته ملياري سنتيم· وصرحت رئيسة اللجنة، السيدة مغرواي، بأنه ''لا جديد يذكر عن قضية مريم مهدي، وتصريحات الشركة مجرد ادعاءات، إلا أن الأكيد أن حالتها تتجه من سيئ إلى أسوء بعد أن أتمت شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام''، ليتم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية أمس إلى استعجالات مستشفى زميرلي بسبب معاناتها من ضيق في التنفس، في الوقت الذي لم يجد فيه نفعا وضعها في غرفة منعزلة تماما، وربط أنابيب المصل عليها، بعد دمار كلي لجهازها المناعي بسبب قلة التغذية· وأوضحت المتحدثة أن وزارة العمل التي وعدت بالتدخل بعد احتجاج تبنته لجنة مساندة العمال الجزائريين أمام مقرها بالعاصمة الثلاثاء الماضي، شكلت لجنة لتقصي الحقائق لم تظهر النتائج التي توصلت إليها لحد الساعة، لتقرر لجنة مساندة لعمال الجزائريين الاستمرار في حركتها المساندة لمريم مهدي، حيث ستنظم اليوم اعتصاما آخر أمام وزارة العمل، فيما ستحتج غدا أمام مقر فرع الشركة البريطانية بالعاصمة·