استغل سكان الحي الفوضوي، الواقع بمنطقة بيداري، زيارة وزير السكن نهار أول أمس لولاية عنابة، كي يتجمهروا بمنطقة بوخضرة التابعة لبلدية البوني أثناء عملية توزيع 200 سكن ويطالبوا بعدم ترحيلهم إلى منطقة وادي زياد التابعة لبرحال فيما ارتمى أحد المواطنين أمام سيارة تابعة للموكب الوزاري مهددا بالموت تحت عجلاتها إذا لم تتم إعادة إسكانه ببلدية البوني وتدخلت قوات الأمن لتفريق جموع المحتجين وتفرض طوقا أمنيا على الوفد الوزاري ضمانا للسير الحسن للزيارة، التي لقيت مرة أخرى عددا من العائلات المحتجة بسيدي حرب، أين تمكنت العناصر الأمنية من منع سكان المدينة القديمة من الاقتراب من الوزير نور الدين موسى الذي هدأ جموع المحتجين بالقول إن الاستفادة من السكن تتطلب الصبر، كما أن الوزارة ستمكن كل من تم إحصاؤه نهاية السنة الفارطة ضمن المقيمين بالأحياء القصديرية، باعتبار أن الولاية أصبحت ورشة مفتوحة لبناء السكنات نتيجة تمتعها بخزان عقاري هائل من شأنه إنهاء أو التخفيف بدرجة كبيرة من أزمة السكن· واعتبر الوزير أن ممارسات البعض للاستفادة وإعادة الاستفادة من السكن الاجتماعي أصبحت عملية مكشوفة ستحاربها الوزارة· في هذا السياق قال الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية إن الوزارة الوصية أعلنت الحرب على فوضوية البناء وذلك بخلق 7 أو 9 مفتشيات سيتم تنصيبها وطنيا تتولى مهمة السهر على التطبيق الصارم لقانون الحفاظ على العمران الحضري· من جانب آخر، أضاف الوزير أن 2010/ 2014 ستكون خلالها مرحلة الانتقال إلى نوعية ممتازة للسكنات، وفي هذا الإطار أبدى الوزير عدم رضاه عن سكنات سيدي علي ببرحال والتي أمر بعدم دفع مستحقات مكتب الدراسات الذي أشرف على إنجازها· وبخصوص المدينة القديمة، أكد ذات المتحدث أن هذا الملف هو مدرج ضمن قانون المالية الجديد للحكومة وسيتم الفصل فيه خلال الأشهر القادمة· تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن كان قد أشرف على توزيع أزيد من 300 سكن ببرحال وبوخضرة بالبوني وسيدي حرب ببلدية عنابة، وسط زغاريد البعض وبكاء بعض ممن لم يستفيدوا من السكن الاجتماعي· هذا وأحصت الولاية 13 ألفا و626 سكن لازالت الأشغال سارية به و5147 سكن لم يتم الشروع في بنائها بعد· كما أحصت ذات المصالح الولائية 26 ألفا و915 سكن حضري بالولاية، وقد تم تسليم خلال مخطط السنة الفارطة 4730 سكن اجتماعي وينتظر أن يتم إطلاق مشروع بناء 4264 سكن إضافي، تستفيد منه الفئات المتضررة من السكن الفوضوي والهش، تطبيقا للتعليمة الوزارية المتعلقة بالقضاء النهائي على هذه النوعية من السكنات التي تشوه العمران الحضري· وقد صرحت السلطات الولائية ولأكثر من مرة أن قطاع السكن بالولاية هو من ضمن الأولويات التي يجب إدراج مطالب زيادة الميزانية بشأنها لدى الجهات الوصية·
