العقيد بن عزوز: لا يمكن محاربة الجريمة بدون مساعدة المواطنين تتجه مصالح الدرك إلى تأمين التغطية الأمنية بولاية تيزي وزو إلى 100 بالمائة، وهي لا تتعدى 45 بالمائة، تلبية لطلب المواطنين القاضي بعودة فرق الدرك، الذين اشتكوا من مختلف أنواع الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الإرهاب والاختطاف، حيث ستتعزز وحدات الدرك بالولاية مع نهاية 2010 ب29 كتيبة جديدة، لاسيما عبر المناطق والتجمعات السكانية النائية في كل من بني عيسى ومكيرة، لتضاف إلى الوحدات 25 التي تنشط في الميدان عبر إقليم الولاية. وكشف العقيد، بن عزوز سليم، قائد المجموعة الولائية للدرك بتيزي وزو أول أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوحدة الولائية بالمدينة الجديدة، أن مصالح الدرك المعنية تعمل لاستئصال أورام الإجرام بمختلف أشكاله، والوقوف في وجه الجماعات الإرهابية من خلال إعادة انتشار وحدات الدرك بصفة تدريجية تلبية للطلبات الرسمية التي تلقتها مصالحهم من طرف المواطنين بالمناطق البعيدة، على غرار مكيرة وبني عيسى، الذين طالبوا بعودة الدرك من أجل ضمان الأمن وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وكذا استقرار المنطقة التي هجروها منذ سنة 2001 عقب أحداث منطقة القبائل. وتحدث ذات المسؤول عن مهمة التصدي لشبح الاختطاف الذي طال في السنوات الأخيرة الأثرياء والمقاولين، إلى جانب التجار والأطفال بالمنطقة، خاصة وأن مثل هذه الحالات يصعب التنبؤ بحدوثها، ما يستدعي حسبه التعجيل في إقحام المواطنين، الذين تم بفضلهم إحباط العديد من الشبكات الإجرامية، مشيرا إلى توسيع إستراتيجية هجومية جديدة لمواجهة الظاهرة، مستدلا بقوله إنه ''لا يمكن محاربة الجريمة بدون وعي وتجنيد السكان''. من جهته أوضح العقيد أيوب مسؤول الاتصال بالقيادة العامة للدرك، على هامش الندوة الصحفية، أن جهاز الدرك يقوم تدريجيا بتزويد المجموعات الولائية بخلايا التحري والتصدي للجريمة، والتي باشرت مهامها بتيزي وزو منذ قرابة عام بأزيد من 6 وحدات تقوم بتوقيف وترصد المتهمين وإحالتهم على المجموعة الولائية لاستكمال التحقيق دون أن تقوم بتحرير محاضر، على غرار الخلايا المنصبة مؤخرا في كل من وهران وقسنطينة والعاصمة، في انتظار تعميم العملية إلى ولايات أخرى، خاصة بعد تخرج دفعتين جديدتين، واحدة منها حولت إلى تبسة. كما أن هذه الوحدات الخاصة تلقت تدريبا نظريا وتكوينيا في البلدان الأوروبية، وخاصة في فرنسا.