تعرف عملية إعادة انتشار وحدات الدرك الوطني تدريجيا بولاية تيزي وزو التي انطلقت منذ سنتين تقدما، لتحقيق تغطية أمنية شاملة للمنطقة نهاية عام 2011، وقفزت التغطية الأمنية في إقليم اختصاص الدرك من 29 بالمائة عام 2008 إلى 45 بالمائة عام 2009، وينتظر أن تتدعم ولاية تيزي وزو خلال السنة المقبلة ب57 فرقة إقليمية منها 29 فرقة إقليمية، يتم فتحها نهاية عام 2010، وكشف المقدم سليم بن عزوز قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو نهاية الأسبوع، أن فرقة إقليمية للدرك واحدة تضمن التغطية الأمنية ل3 بلديات " و قامت القيادة برفع التعداد ودعمهم بالعتاد والوسائل "، وقال العقيد أيوب عبد الرحمن رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني في هذا الإتجاه، أنه "تم تدعيم منطقة القبائل ب 6 فصائل للأمن والتدخل ( آساسي)، الوحدات الخاصة المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة"، التي يخضع أفرادها لتكوين خاص من طرف المفرزة الخاصة للتدخل بمركز التدريب ببوشاوي، و تم تجنيد بعضها في مكافحة الإرهاب تحت إشراف الجيش. وتعرف مشاريع إنجاز مراكز أمنية بمنطقة القبائل تأخرا، بسبب صعوبات الحصول على العقار، على خلفية أن أغلب القطع الأرضية المتوفرة تابعة للخواص. وكان المقدم بن عزوز قائد المجموعة الولائية للدرك لولاية تيزي وزو، قد عرض نهاية الأسبوع الماضي الحصيلة السنوية لنشاطات وحداته في مكافحة الإجرام، وحرص على القول أن "العودة التدريجية لوحدات الدرك لمنطقة القبائل، ساهمت في تطويق الجريمة وتحديد تحركات نشاط الشبكات الإجرامية " مستندا إلى تأمين الطريق الوطني رقم 12، الذي كان مسرحا للاعتداءات المسلحة، مما فرض "حظر التجول "عند الساعة الخامسة مساء، ولم يغفل المقدم بن عزوز الإشادة بانخراط سكان منطقة القبائل في مكافحة الجريمة بأشكالها، والتعاون مع مصالح الدرك في هذا المجال، واستدل بتوقيف شخص يقوم بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية والكيف، في مكان يتوسط مسجدا ومدرسة ابتدائية بناء على معلومات وفرها سكان المنطقة لمصالح الدرك"، وهناك العديد من القضايا الإجرامية المعالجة بفضل بلاغات المواطنين"، وكشف عن التنسيق بين مصالح الدرك وأمناء لجان القرى في منطقة القبائل في مجال مكافحة الجريمة بالقول:" إننا نستمد قوتنا من المواطنين و تعاونهم، ورهاننا هو ضمان أمن وممتلكات هؤلاء "، وقال:"إننا نتلقى طلبات يومية من السكان للتكفل بانشغالاتهم الأمنية، ووردت إلينا طلبات لفتح فرق للدرك بمناطق لم نكن موجودين فيها في وقت سابق." ملاحقة بقايا الإرهاب أولوية مؤسسة الدرك في منطقة القبائل وتعد التغطية الأمنية لمنطقة القبائل، أولوية قيادة الدرك الوطني ، وكان اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني، قد أعلن الصائفة الماضية أن" قيادة الدرك الوطني بإعتبارها مؤسسة أمنية تشكل جزءا من القوات المشتركة المكلفة بمكافحة الإرهاب، قد قامت بتكثيف انتشار أفرادها في الميدان وتقوية الوسائل والإمكانات"، وتم التركيز بشكل أكبر على التغطية الأمنية للحدود ومنطقة القبائل، "لملاحقة بقايا الإرهاب الذين لايزالوا يشكلون خطرا رغم كسر نواتهم "، وعاين في وقت سابق مخطط إعادة انتشار فرق الدرك بولاية تيزي وزو، حيث تم تحويل دركيين يتقنون الأمازيغية لتسهيل الاتصال بالسكان. وقال مسؤول أمني ل"النهار"؛ أن وجود فرق الدرك " تعد حزاما أمنيا وتقطع الطريق أمام تحرك وتنقل الإرهابيين"، و لفت الإنتباه إلى نشطاء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، "أصبحوا يتمتعون بنفوذ في منطقة القبائل منذ سنة 2001، ويتنقلون بسهولة وحرية، على خلفية انسحاب وحدات الدرك، ولم يكن الأمر كذلك حتى في عز الأزمة الأمنية، وهو ما يفسّر تنفيذهم لسلسلة من الإعتداءات الإرهابية والسطو والحواجز المزيفة والإختطافات مقابل فدية بعد سنة 2001، وكان وزير الداخلية يزيد زرهوني، قد أعلن في تصريح سابق "أن انسحاب فرق الدرك من منطقة القبائل على خلفية أحداث الربيع الأسود، قد ترتّب عنه فراغ أمني إستغلته الجماعات الإرهابية ".
