علمت ''الفجر'' من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في قضية سحب 45 مليون سنتيم من حساب الاتحاد المحلي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بسوق أهراس، حيث قام بسحبه من القرض الشعبي الجزائري الأمين العام وأمين المال السابقين، واللذين تم تعيينهما في اللجنة الانتقالية الولائية بعد حل الاتحاد الولائي منذ أشهر· كما استفيد من المصدر ذاته بأن الأمين العام للاتحاد المحلي بسوق اهراس أبلغ كتابيا إدارة البنك، قبل سحب هذا المبلغ، بانتهاء صلاحية الإمضاء للأمين العام السابق وأمين المال· وكان ذلك في الثامن والعشرين من شهر جوان الماضي، لكن هذا الأخير تفاجأ بسحب المبلغ المذكور يومين بعد هذا التاريخ أي في 30 جوان .2009 وعند اتصال أمين الاتحاد المحلي بالبنك للاستفسار، أجابه المدير بأن تعليمته لم تطبق على مستوى الصندوق· وأكد مصدرنا أن ساحبي المبلغ، في ردهما على استفسارات مسؤول الاتحاد المحلي، أوضحا أنهما في لجنة مؤقتة ولا يحق لهما التصرف في هذه الأموال من نفس الحساب، الأمر الذي دفع بهما إلى سحب المبلغ وفتح حساب جديد بالبنك الوطني الجزائري· وأمام هذه الوضعية، قام أمين الاتحاد المحلي بمراسلة المركزية النقابية، وبحكم عدم تلقيه لأي رد، لجأ إلى العدالة، حيث أحيل الملف على الأمن الحضري الثامن الذي باشر تحقيقا في القضية· الجدير بالذكر أن ما يميز أجواء نقابة سيدي السعيد بسوق أهراس هي الانقسامات والتكتلات، خاصة بعد حل الأمانة الولائية وتنصيب لجنة مؤقتة لتحضير المؤتمر·