طالب المكتب التنفيذي للجنة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية قسنطينة بإيفاد لجنة للتحقيق من المركزية النقابية بالعاصمة في نشاط الاتحاد المحلي وسط، بعد اكتشاف ثغرة مالية ب 136 مليون سنتيم تمثل حصص الانخراطات، وهي القضية التي تم تفجيرها بعد صراعات حدثت بين الأعضاء، وتوجد حاليا محل تحقيق من طرف مصالح الأمن التي لم تقدم نتائج التحقيق بعد، مشيرا إلى أن هذا المطلب مرفوض من طلب الأمانة العامة وبإيعاز من بعض الدخلاء على اتحاد ولاية قسنطينة· وقد شدد أعضاء اللجنة الولائية خلال الاجتماع التنفيذي للجنة الولائية، الذي عقد نهار أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور 20 عضوا، دعت إليه الأمانة العامة على ضرورة التحضير لمؤتمر ولائي خلال الأشهر القادمة قبل انعقاد المؤتمر الوطني، رغم أن الأمانة العامة لم تعط الموافقة، وهذا بغرض محاسبة الجماعات الدخيلة على نقابة قسنطينة، المتهمة بالعمل على زعزعة الاتحاد الولائي ووضع حد لهذه التصرفات وفق القانون الداخلي للجنة التنفيذية، متهمين أطرافا في الأمانة المركزية بتأجيج الخلاف وتأييد أعضاء الاتحاد المحلي وسط، الذي يمارس نشاطاته النقابية بكل حرية دون تجميد· وقد أكد الأمين الولائي للاتحاد العام أن التقرير المالي الخاص بعشر سنوات قد أنجز لتوضيح الثغرات المالية المسجلة حاليا، والتي أريد مناقشتها في مؤتمر ولائي قبل نهاية السنة وهو المقترح الذي رفض من طرفهم بسبب إلحاح الأمانة العامة على تجاوز هذه المرحلة·