^ نددت، أول أمس، كل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان بالإجراء التعسفي الذي تعرض له مئات اللاجئين الأكراد الذين وصلوا أول أمس إلى جزيرة كورسيكا على متن قارب مجهول. وحسب أندري باكو، ممثل الرابطة في جزيرة الجمال فإن عدم السماح لعشرات النساء والرجال، مرفوقين بأطفالهم ورضعهم بطلب اللجوء السياسي بصفة مباشرة وحرة يعد خرقا صارخا لحق اللجوء السياسي وفضيحة إنسانية موصوفة تؤكد من جديد عدم التزام فرنسا بهذا العرف الإنساني والدولي. وساند بيار هنري، رئيس منظمة “فرنسا أرض الضيافة“ ممثل رابطة حقوق الانسان، مؤكدا أن حظوظ الطعن في قرار محافظة كورسيكا أكثر من ضئيلة لأن سلطاتها لم تترك للاجئين فرصة التنفس والتعبير و48 ساعة غير كافية للقيام بإجراءات الطعن، الأمر الذي سيسهل مهمة ترحيلهم رغم تمتعهم بمواصفات وشروط طلب اللجوء السياسي. وتم توزيع اللاجئين على مراكز الحبس في كل من مطار سانت إكسبيري بليون ومارسيليا ونيم وتولوز في انتظار البت في إمكانية توجيه لاجئين آخرين إلى ليل. رئيس بلدية بونيفاسيو الاشتراكي، جان شارل أوسوزي، كان شاهد عيان الظروف التي تم خلالها نقل اللاجئين الأكراد إلى مختلف مراكز الحبس المتواجدة في المدن المذكورة. وقال إن مشادات حدثت بين بعض اللاجئين ورجال الأمن بعد أن رفضوا مغادرة المخيم الرياضي، حاملين لافتات كتبت عليها باللغة الإنجليزية عبارات “نريد الحرية“ و“هنا بيتنا“ و“ليست لدينا أوراق هوية ولا جوازات سفر“. من جهته، حاول ستيفان بويو، محافظ كورسيكا، تبرير اتخاذ إجراء تحويل اللاجئين الأكراد إلى مراكز الحبس الخاصة بالمهاجرين غير المقيمين بصورة قانونية بقوله إن تواجد رجال ونساء مع أطفال ورضع في مخيم رياضي يفتقد لشروط الإقامة الصحية من شأنه أن يعرضهم للخط، أما إيريك بيسون، وزير الهوية الوطنية والهجرة، فقد ألح في ندوة صحفية عقدها خصيصا لهذا الأمر، على ضرورة إخضاع كل اللاجئين دون استثناء لتحقيق شامل بغرض التعرف على ظروف وملابسات عبورهم، سيما بعد تمكن خفر الأمن البحري الفرنسي من التعرف على آثار قارب مشبوه في عرض مياه المتوسط القريبة من جزيرة سردينيا. وحسب توما بيسو، وكيل الجمهورية في أجاكسيو، فإن القارب الذي وصل على متنه اللاجئون يكون قد انطلق من سورية ومر على تونس ووصل إلى كورسيكا بعد أن فرض أصحابه على ممتطيه مبالغ مالية تراوحت ما بين 2500 و10 آلاف أورو.