أصدرت منظمة ''هيومن رايتس وتش'' أمس تقريرها السنوي العشرين حول حقوق الإنسان في العالم، وضمنت الجزائر في فقرة خاصة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، واتهمتها بالتضييق على حرية الإعلام والتجمع· كما تحدث التقرير، الذي لا يختلف كثيرا عن سابقيه من تقارير المنظمة الحقوقية، عن الإساءة للمتهمين في قضايا الإرهاب عند إخضاعهم للاستجواب، وأن السلطات تحتفظ ببعض الموقوفين، فيما وصفته ب''معازل غير إنسانية''، ولم يوضح التقرير إن كان القصد من هذه المعازل السجون، أم أنه إحياء لقصة ''السجون السرية'' التي اتهمت الجزائر بإقامتها من طرف منظمات لم تعتمد على تقصي الحقائق من أرض الواقع، وردت عليها الجزائر مرارا· وعرف عن تقارير هذه المنظمات ابتعادها عن الحياد والموضوعية، حيث اضطرت وزارة الشؤون الخارجية للإمارات إلى الرد على التقرير والاتهامات التي وجهت لها من طرف ''هيومن رايتس وتش'' بالقول إن تقرير المنظمة غير حيادي· أما بالنسبة للجزائر، فان تقارير المنظمة، كغيرها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، يعتبر تقريبا نسخة طبق الأصل يحمل نفس السوداوية والحدة، رغم أن المعروف عن هذه المنظمات أنها لم تدخل الجزائر للمعاينة وتكتفي بتحرير التقارير من بعيد·