أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب لمكافحة عمل هؤلاء الطلاب بشكل غير شرعي على أراضيها. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة ستخفض بنسبة ”كبيرة” عدد تأشيرات الطلاب الممنوحة لأجانب، والتي وصل عددها في 2009 إلى 280 ألف تأشيرة، ولكن من دون أن يؤكد معلومات تحدثت عن أن الخفض سيشمل عشرات آلاف التأشيرات. ولتحقيق هذه الغاية ستعمد السلطات البريطانية الى تشديد المعايير المفروضة لمنح التأشيرات، عبر رفع المستوى المطلوب لإتقان اللغة الإنجليزية وخفض ساعات العمل المسموحة لهؤلاء الطلاب إلى 10 ساعات أسبوعيا، مقابل 20 ساعة حاليا. كذلك تشمل الاجراءات الجديدة منع الطلاب الأجانب من أن يصطحبوا معهم أشخاصا على عاتقهم في حال كانت مدة دراستهم تقل عن 6 أشهر. أما في حال كانت مدة الدراسة أطول، فلن يسمح لهؤلاء الأشخاص المقيمين على عاتق الطالب بالعمل في بريطانيا في حال كان الأخير طالبا في الحلقة الأولى. وأعلن وزير الداخلية، آلن جونسون، في بيان أن ”أولئك الذين يريدون المجيء إلى المملكة المتحدة للدراسة بشكل شرعي يبقون موضع ترحيب”، مضيفا ”ولكننا سنكون متشددين جدا” مع من ”ينتهكون القوانين” ويأتون ”بقصد العمل خصوصا”. وتندرج هذه الإجراءات في إطار إعادة النظر في نظام منح التأشيرات للطلاب والتي أمر بإجرائها رئيس الوزراء، غوردن براون، السنة الماضية. ومن المقرر وضع هذه الإجراءات موضع التطبيق في غضون الأسابيع المقبلة.