أعلن مدير المركز الوطني للإعلام والإحصاء حسين حوري، أن إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنتين المنصرمتين للجزائر سمحت بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار في سنة ..2009 وأوضح حوري لوكالة الأنباء الجزائرية أن واردات الجزائر في سنة 2009 تراجعت بنسبة قليلة قدرت ب 1 بالمئة لتقدر ب 1ر39 مليار دولار أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثر من 30ر17 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة. في نفس السياق صرح المتحدث أن واردات الجزائر ارتفعت بنسبة 27 بالمئة في سنة 2007 لتبلغ 43ر27 مليار دولار و7ر41 بالمئة في سنة 2008 ( 71ر39 مليار) وأنه اعتمادا على هذا المنحى التصاعدي من المفروض أن تبلغ 40ر56 مليار دولار أي بتسجيل زيادة تقدر 30ر17 مليار دولار السنة المنصرمة. وفيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتوجات فإن مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمئة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 1ر15 بالمئة في سنة 2009 مما يترجم حيوية القطاع الصناعي حسب مسؤول هذا المركز التابع للجمارك، وحسب حوري فإن مجموعات المنتوجات الأخرى انخفضت لاسيما المنتوجات الموجهة ليعاد بيعها خاما والمقدرة ب 45ر30 بالمئة من مجموع هذه المنتوجات بناقص 2ر16 بالمئة أي من 2ر14 مليار دولار إلى 9ر11 مليار دولار. من جهة أخرى، أشار مدير المركز إلى أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء تراجعت بنحو 30 بالمئة مقارنة بسنة ,2008 موضحا أن هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي، الذي سمح بتكفل أحسن بالمعلومة، وتسهيل الرقابة الجبائية وتطهير القائمة. وتم في هذا السياق تسجيل أكثر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا ب87ر15 بالمائة منها 1316 في القطاع العمومي (-73ر12 بالمائة) وما يفوق 18150 في القطاع الخاص (-09ر16 بالمائة).
