التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنح لسيدي امحمد، عقوبة 6 أشهر حبسا وغرامة مالية مقدرة بألف دينار ضدئئ المتهمين (س ا) صاحب شركة البناء الإيطالية بالجزائر و(ل ع ف) صاحب قصابة بأول ماي بتهمة القتل الخطأ ضد الأخوين (ط ف)، (ط ح) و(ك ح) العامل في الشركة الإيطالية وتعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى 15 جويلية 2008 بشارع أول ماي . حيث ارتفع منسوب المياه بنسبة كبيرة في الشارع نتيجة التساقط المعتبر للأمطار ما أدى إلى تشكل بركة ماء وبمجرد أن نزل الضحية (ط ف) من منزله ليبعد سيارتهئ عن البركة أصيب بصعقة كهربائية أردته قتيلا وفي الوقت نفسه سمع دوي انفجار في المنطقة رجح أن يكون مصدره ورشة الشركة الإيطالية لينزل أخوه (ط ح) من البيت لإنقاذه ليلقى نفس المصير بعد سقوطه في بركة الماء هو الآخر وبعد أن سمع الدوي قام العامل في الورشة بإطفاء المولد الكهربائي بالورشة وخرج ليستطلع سبب الضجيج والصراخ ليلقى حتفه هو كذلك بعد خروجه من الورشة على بعد 6 أمتار منها. وحسب ما صرح به الشهود العاملين لدى المتهمين، فإن الورشة مقابلة للقصابة وطالب دفاع صاحب القصابة بالبراءة لموكله لأن عمال الخبرة التقنية لسونلغاز صرحوا أن عداد الكهرباء للقصابة كان مطفئا ووجدوا في المنطقة المحيطة بمحله شرارة كهربائية خفيفة والمحل التجاري على ما يرام والستار الحديدي لباب القصابة ليس هو السبب في انبعاث الشرارة الكهربائية لأنه موضوع منذ سنة 2000 بشهادة واضعه وقد حدثت عدة فيضانات من قبل وكان أبرزها فيضانات نوفمبر 2005 التي ألحقت أضرارا بليغة بالمحل ولكنها لم تحدث صاعقة كهربائية وحتى اللافتات الضوئية للقصابة هي كذلك لا تحتوي على أضواء وفي حال عدم الحصول على البراءة طالب هذا الأخير بتعين خبير للتحقق إن كانت تلك الشرارة تؤدي إلى الموت. أما دفاع الشركة الإيطالية فأنكر تهمة القتل الخطأ لعدم توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بالرغم من أن تقرير سونلغاز توصل إلى عدم مطابقة التجهيزات الكهربائية هو سبب اشتعال العمود الكهربائي للورشة قبل الحادث وطالب بإجراء تحقيق لإظهار الجهة المسؤولة ليؤجل النطق في الحكم إلى غاية 15مارس المقبل.
