200 مؤسسة مالية وتجارية تحال على العدالة بعنابة

كشف موسى نجار، مدير مركز السجل التجاري بعنابة، عن إحالة أكثر من 2000 مؤسسة بين مالية وتجارية بالولاية على العدالة، بسبب عدم إيداع أصحابها للحسابات الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي.
وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الموسسة الإقتصادية ستقصي من امتيازات التجارة الخارجية وحرمانها من الإكتتاب في الصفقات العمومية، أي ما يعادل 50? من هذه الشركات المتمثلة في شركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وشركات التضامن، وشركات أخرى ستتعرض لعقوبة الشطب نهائيا من السجل التجاري. وحسب بعض ممثلي هذه الشركات، فإن العجز المالي والنزاعات القائمة بين أعضاء المؤسسات هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى غزوف 50 ? من إيداع حساباتها الإجتماعية.