أنهى مركز البحوث القانونية والقضائية تحضير مدونة أخلاقيات مهنة الوسيط القضائي استجابة لاقتراح وزارة العدل، وتتضمن الوثيقة التي من شأنها تأطير مهنة الوساطة إلزام الوسيط بواجب السرية والاستقلالية وعدم التحيز لأحد طرفي النزاع، وعدم الاستجابة لأي ضغط خارجي أو الخضوع لتعليمات القضاة، ويلاحظ من خلال نص الواجبات أن الوسيط مطالب بالالتزام بالتزامات القضاة، كما أنه معرّض للعقاب والشطب من القائمة إن ثبت عليه خطأ مهني، كتلقي الأجر من أحد أطراف النزاع. الممارسون ملزمون بالتحفظ والاستقلالية وعقوبات بالشطب في حالة ارتكاب خطإ مهني كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، ل”الفجر” عن الخطوط العريضة لأرضية مدونة أخلاقيات مهنة الوسيط القضائي، الذي أنجزها بطلب من وزارة العدل، وتضبط المدونة واجبات على الوسيط، واستقلاليته التامة عن القاضي، أو أحد طرفي النزاع، وعدم التحيز، والالتزام بواجب التحفظ، وعدم نشر قضية الطرفين المتنازعين للقاضي أو لطرف أجنبي، ولا حتى لأحد المتخاصمين. ويلزم الوسيط بالتخلي عن واجب التحفظ إذا تعلق الأمر بجريمة ارتكبها أحد الأطراف المتنازعين، ويحق لهذين الأخيرين طلب استبدال الوسيط في حال ثبت إفشاؤه ل”السر المهني”، ولا يكفي التحقيق السري حول سمعة الوسيط ولا صحيفة السوابق العدلية في الاقتناع بنجاعته في ممارسة المهنة إلا من خلال مراقبة الالتزام بالسرية. وقال المتحدث ل”الفجر”، على هامش اختتام دورة تكوين المكونين في الوساطة القضائية بإقامة القضاة أول أمس، أن المدونة ستعرض أيضا على الوسطاء من أجل إثرائها، ودعا في السياق الممارسين لمهنة الوساطة القضائية، وعددهم 1200 وسيط، إلى التهيكل في جمعية أو اتحاد من أجل تسهيل عملية التواصل بينهم وبين وزارة العدل بهدف تنظيم الأمور بإحكام وسد الثغرات التي تنجم عن حداثة مهمة الوساطة في الجزائر. وأوضح جمال بوزرتيني أن المركز اعتمد في إعداده لأرضية المدونة على التجارب الأجنبية منه ما تعلق بالأجر الذي يحدده القاضي، وبهذا الشأن احتج بعض الوسطاء، الذين التقتهم “الفجر” على هامش الدورة، على طريقة دفع مستحقات الوسيط، التي تبقى متعلقة بعدد القضايا التي تعرض عليه أو ينجح في حلها، والمصاريف التي دفعها خلال عمله على حل النزاع، كما أن تعيين الوسيط بقرار من القاضي يجعل من الراتب أمرا متذبذبا، واستحسن هؤلاء فكرة احتساب الأجر بالساعة، مثلما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية، بدلا عن هذه الطريقة التي قد تدفع بالبعض إلى التخلي عن مهمة الوساطة، حسب ما عبر عنه عيساني رشيد، أمين ضبط سابق ووسيط حاليا. ولفت بعض الوسطاء النظر إلى انشغالهم بمشكل انعدام مقرات أو مكاتب خاصة لأداء عملهم، دفعت بهم إلى اللجوء إلى استخدام منازلهم الخاصة كمقرات لأداء المهمة، أو التنقل إلى بيت المتخاصمين، كما اقترح بوخلخال علي، موثق ووسيط، تخصيص خلايا على مستوى المحاكم لتوجيه المتنازعين إلى الوساطة، ورد جمال بوزرتيني على هذا الانشغال بالتأكيد على مشروع إنشاء مرافق خاصة بالوسطاء مبدئيا على مستوى المحاكم التي تسجل أكبر عدد للقضايا ثم توسيعه إلى كل المحاكم والمجالس القضائية. كما أشار وسيط آخر إلى مشكل سوء اختيار الوسيط من طرف بعض القضاة، والذي لا يسهل من حل القضية وديا، وأكد آخر على ضرورة أن يكون الوسيط خبيرا في مجال معين وله مستوى تعليميا عاليا وبعضا من المعرفة القانونية حتى يتمكن من كسب ثقة طرفي النزاع، وطالب بتشجيع القضاة المتنازعين على التوجه إلى الوسيط إنعاشا للمهنة وتخفيفا على المحاكم، ودعا بوخلخال علي إلى تخصيص حملات لتحسيس كل الأطراف والمؤسسات والمواطن على حد سواء بأهمية الوساطة كخدمة اجتماعية، والتي قال إنه من شأنها أن تخفف على المدى الطويل الضغط على المحاكم بنسبة 50 بالمائة، كما طرحت مشكلة البطاقة المهنية والختم.
