كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 230 مليار دينار خلال العام الجاري بغرض تأهيل مؤسسات قطاعه. وعرض الوزير في تدخله خلال يوم دراسي حول تأهيل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالطارف تحت شعار ”استمرارية ومواصلة برنامج رئيس الجمهورية” الخطوط العريضة لتنمية هذا القطاع التي ترتكز بالأساس على تأهيل النسيج الصناعي الحالي. وأضاف بن بادة أمام متعاملين اقتصاديين من المنطقة أن هذه التنمية ترتكز كذلك على قاعدة اقتصادية تشمل متعاملين عموميين وخواص لتحقيق نمو مستمر من شأنه أن يشجع على الاستهلاك مع هدف استحداث 1.7 مليون منصب شغل خلال البرنامج الخماسي 2010 -2014. وبعد أن جدّد دعم دائرته الوزارية للمنتوج الوطني وللمؤسسات الجزائرية لمواجهة منافسة الشركات المتعددة الجنسيات على الخصوص، أفاد الوزير أنه سيتم خلال العام 2010 إنشاء مركز وطني استشاري للتعريف بالمنتوج الجزائري وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سيتبعها إنشاء مخبر لتحليل المنتجات المحلية قصد تمكينها من اقتحام الأسواق الأجنبية فضلا عن هياكل متخصصة لتمويل مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعدم إدماج مؤسسات أجنبية في إنجاز بعض المشاريع الممولة من طرف الدولة ومراجعة قوانين تنظم القطاع. وفيما يتعلق بولاية الطارف المصنفة - حسبه - في المرتبة ال40 وطنيا في مجال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أوضح الوزير أن القدرات الكبيرة لهذه المنطقة تمكّنها من أن تنمي أكثر قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن ولاية الطارف بإمكانها في وقت معقول أن تنجح في إنشاء سلسلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية الغذائية أو في مجال الخشب.