كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة أول أمس بولاية الطارف عن تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 230 مليار دينار برسم العام 2010 بغرض تأهيل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ب160 مليار دينار وكذا دعم الإنتاج الوطني ب70 مليار دينار. وعرض الوزير في تدخله خلال يوم دراسي حول تأهيل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار"استمرارية ومواصلة برنامج رئيس الجمهورية" الخطوط العريضة لتنمية قطاعه التي ترتكز بالأساس على تأهيل النسيج الصناعي الحالي. وأضاف السيد بن بادة أمام متعاملين اقتصاديين من المنطقة أن هذه التنمية ترتكز كذلك على قاعدة اقتصادية تشمل متعاملين عموميين وخواص لتحقيق نمو مستمر من شأنه أن يشجع على الاستهلاك مع هدف استحداث 1,7 مليون منصب شغل خلال البرنامج الخماسي 2010 - 2014. وبعد أن جدد دعم دائرته الوزارية للمنتوج الوطني وللمؤسسات الجزائرية لمواجهة على الخصوص منافسة الشركات المتعددة الجنسيات، أفاد الوزير أنه سيتم خلال العام 2010 إنشاء مركز "وطني استشاري" للتعريف بالمنتوج الجزائري وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف السيد بن بادة أن هذه المبادرة سيتبعها إنشاء مخبر لتحليل المنتجات المحلية قصد تمكينها من اقتحام الأسواق الأجنبية فضلا عن هياكل متخصصة لتمويل مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعدم إدماج مؤسسات أجنبية في إنجاز بعض المشاريع الممولة من طرف الدولة ومراجعة قوانين تنظم القطاع.