علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن مصالح الأمن بدائرة تاورة في ولاية سوق أهراس فتحت تحقيقا بشأن خروقات ارتكبت في مشاريع فتح المسالك ببلدية تاورة، تمت برمجتها في سنة 2007 ضمن قطاع الفلاحة. وذكرت مصادرنا أن التحقيقات ركزت على عدم احترام المقررات الصادرة عن وزارة الفلاحة، التي حددت المشاتي التي استفادت من هذه المشاريع، وتم تحويلها بغير وجه حق إلى مشاتي أخرى، وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات انطلقت من شكاوى المواطنين الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة. من جهته نفى مصدر مسؤول من بلدية تاوره تسجيل أي تجاوزات في هذه المشاريع، مشيرا إلى وجود أطراف استغلت توقيعات قديمة لمواطنين كانوا احتجوا خلالها في وقت سابق على قضية عدم إنهاء مشروع طريق أسند لإحدى المؤسسات التي تأخرت في إنجاز مشروع مما سبب تذمرا لدى المواطنين. وذكر ذات المتحدث أن الموقعين أنكروا تقدمهم بأية شكوى في هذه القضية، وأضاف أن المسالك مخصصة لمنطقة البطوم، وتم توزيعها على عدد من المشاتي التابعة للمنطقة منها بئر سدور والخنقة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تابعة لمديرية الفلاحة. للعلم، تم في وقت سابق التحقيق في هذه القضية من طرف الجهات المختصة، ولم يتم تسجيل أي تجاوز في هذه المشاريع، لتبقى التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن كفيلة بالكشف عن أسرار هذه القضية.