سيمثل اليوم أمام محكمة بئر مراد رايس ستة إطارات من صندوق الخدمات الاجتماعية للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” أبرموا عدة صفقات عمومية مخالفة للتشريع مع خمس وكالات سياحية، ومديري فنادق من مختلف أرجاء الوطن، وإرغام أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين على دفع مبالغ مالية، مقابل تمويل حفل ترسيمهم، إضافة إلى انفاق مبالغ مالية قدّرتها الخبرة المنجزة بالملايير خصصها هؤلاء الإطارات لرحلات استجمام وأسفار لأفراد عائلاتهم ومسؤولي الشركة. وارتكب الإطارات الستة للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز الذين لازالوا يشغلون مناصبهم على الرغم من متابعتهم قضائيا منذ سنة كاملة، عدة تجاوزات لها صلة بقانون محاربة الفساد، كإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، استفاد منها أصحاب خمس وكالات سياحية من بينها وكالة أسفار “هوبين تور فواياج” الكائن مقرها بعنابة، وكذا مديري عدة فنادق عبر مختلف ولايات الوطن مثل وهران وعنابة وبجابة.. إضافة إلى تهمة تبديد أموال عمومية، تضررت منها “سونلغاز” والتي حددتها إحدى الخبرات المجنزة ب10 ملايير سنتيم، استغلها المتهمون الستة في منح رحلات استجمامية والسفر لأفراد عائلاتهم ومسؤولي الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز التي تأسس فيها رئيس الفرع النقابي كطرف مدني، الذي كان أطلع مدير الصندوق بذات الشركة على أن إساءة استغلال الوظيفة وجمع التبرعات بدون رخصة غير قانوني، وراح ضحيته مجموعة من الأطباء والممرضين ومساعدون اجتماعيون، تم إجبارهم على دفع مبالغ مالية معتبرة خصصت لحفل ترسيمهم في مناصب عملهم، وجلب هدية للمدير العام ل “سونلغاز”، في حين وجهت تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من السلطة والتأثير على الأعوان، لباقي المتهمين ال13 في قضية الحال. وسيرد اليوم الإطارات الستة ل”سونلغاز”، أمام هيئة المحكمة على التهم المنسوبة إليهم، والذين من بينهم “ت.عاشور” رئيس فيدرالية الصناعات الغازية والكهربائية، والمدير العام لصندوق الخدمات الاجتماعية، والرئيس المدير العام لصيانة سيارات المجمع، ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال “سونلغاز”، مع العلم أن سبعة من مجموع المتهمين في الملف يتواجدون تحت الرقابة القضائية منذ أفريل 2009 يواجهون التهم سالفة الذكر.