علمت "الأمة العربية"من مصادر موثوق بها، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أمر بإحالة ملف قضية اختلاس 10 ملايير سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز على المحاكمة لجلسة 17 مارس الجاري. وتخصّ هذه القضية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة، بالإضافة إلى تهمة الاستفادة من سلطة تأثير الأعوان، متورط فيها حسب ما أجمعت عليه 19 إطار من سونلغاز، ومسيرو فنادق بوهران وبجاية والقالة، إلى جانب صاحب وكالة عقارية بعنابة المسماة " إيبون تور للأسفار". وحسب مصادرنا، فإن خلاصة الخبرات القضائية أكدت تبديد الملايير من أموال خزينة صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، من خلال إبرام صفقات غير قانونية وتبذير أموال الصندوق في رحلات استجمام بالخارج، لفائدة كبار مسؤولي المؤسسة، بينهم مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية والمكلف بالمنازعات ورئيس لجنة المشاركة، والمسؤول السابق لنقابة المؤسسة، إلى جانب مسؤول الصيانة العامة لسيارات حظيرة سونلغاز. وهي الصفقات التي أبرمت بالتراضي بطريقة غير قانونية وفي سرية تامة للإطارات المتورطين، استفادت منها الوكالة السياحية الكائنة في عنابة، وكذا تثبيت أطباء متعاقدين بهياكل صندوق الخدمات المتفرعة في الولايات مقابل مبالغ مالية. ومن بين الصفقات المبرمة، نجد تنظيم رحلات إلى الخارج لأجل قضاء عطل صيفية إلى تونس والمغرب وفترات استجمام في مراكز للعلاج بمياه البحر لفائدة أعضاء في لجان التقييم والإطارات المسيّرين، مع إقصاء باقي الموظفين العاديين، على أن يتمّ تسديد الفواتير من خزينة صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، إذ كلّفت الرحلة الواحدة التي حددت مدّتها ب 10 أيام ما قيمته 100 مليون سنتيم، فضلا عن تنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة مجانية لفائدة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز.
