ستنظر محكمة بئر مراد رايس اليوم في الفضيحة التي هزت صندوق الخدمات الاجتماعية لمؤسسة سونلغاز والمتعلقة بتبديد ما يقارب 10 ملايير سنتيم والتي أنفقها إطارات المؤسسة في سفريات ورحلات استجمام استفادوا منها رفقة أفراد عائلاتهم، مع العلم أن بعض المتابعين لايزالون يمارسون مهامهم إلى حين الفصل النهائي في القضية. * ويُتابع في القضية التي انطلقت التحقيقات بشأنها في شهر أفريل من السنة المنصرمة ستة إطارات من صندوق الخدمات الاجتماعية لمؤسسة سونلغاز من بينهم رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية (ت،ع) وهو رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز، وأيضا (د،ع) المدير العام للخدمات الاجتماعية، إضافة للرئيس السابق لنقابة سونلغاز، ورئيس مدير عام فرع صيانة العتاد بمجموعة سونلغاز، إضافة ل13 متهما آخر منهم مديري فنادق بولايات وهرانبجاية والقالة، وأصحاب خمس وكالات أسفار. * وتنسب للمتورطين تهم تراوحت بين إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، وكذا تهمة جمع تبرعات بدون رخصة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.