طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس، بالعاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري، في حق شرطي بمصلحة الشرطة القضائية بالبليدة، إلى جانب صاحب قاعة شاي بالمدنية، على خلفية متابعتهما بتهمة تزوير وثائق إدارية للسيارة ووضعها للسير، وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا لمغترب، مع إصدار أمر بالقبض. أطوار القضية تعود إلى عملية المراقبة الروتينية لمصالح الأمنية عبر أجهزة الرادار، أين لمح تجاوز وإفراط في السرعة من قبل سائق السيارة محل متابعة، وهو شرطي. وبعد الإجراءات القانونية تبين أن لوحة ترقيم السيارة لا تعني تلك السيارة بل تتطابق مع سيارة أخرى، وعليه فقد تمّ توقيف المتّهمين اللذين كانت السيارة تحت تصرفهما بقرار من المغترب الفار الذي جلب السيارة من فرنسا. وأنكر الشرطي التّهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنّه استلم السيارة محل المتابعة من عند جاره، الذي اعتاد تركها له للتنقل بها في إطار العمل، وذلك بعدما كانت قد صرّح أمام الضبطية وقاضي التحقيق أنه اشتراها منه.. لكنه تراجع أمام هيئة المحكمة وأكد أنّ تصريحاته الأولية كانت زائفة بعدما أقنعه زملاؤه في المهنة بقول ذلك حتى لا يضيع منصب عمله. وللإشارة فإن الشرطي قضى 18 سنة من الخدمة في مصلحة الشرطة القضائية لبئرمرادرايس قبل أن يتمّ نقله إلى البليدة. من جهته، أكد صاحب قاعة الشاي بالمدنية، أنّ جاره المغترب بفرنسا ترك له السيارة من نوع سنة سيرها الأولى 1990، بكامل وثائقها، وأنها كانت في حالة عطب، ليصلّحها ويتركها تحت تصرف المقربين منه عند حاجتهم إليها.
