التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي بمصلحة الشرطة القضائية بالبليدة وصاحب قاعة شاي بالمدنية عن تزوير وثائق إدارية تخص سيارة من نوع ''أودي ''80 ووضعها للسير، وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا في حقّ مغترب لاستقدامه ذات السيارة من فرنسا، مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ. وقائع هذه القضية تمّ اكتشافها من خلال عملية مراقبة روتينية لمصالح المراقبة الأمنية عبر أجهزة الردار، حيث لمح الأخير تجاوز وإفراط في السرعة من قبل سائق السيارة محل متابعة وهو شرطي، ومن خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبيّن أن لوحة ترقيم السيارة لا تخص تلك السيارة بل تتطابق مع سيارة أخرى، لتباشر الجهات الأمنية تحرياتها، حيث تمّ توقيف المتّهمين اللذين كانت السيارة تحت تصرفهما بقرار من المغترب الفار الذي استقدم السيارة من فرنسا، إلاّ أنّ الشرطي الذي قضى 18 سنة خدمة في مصلحة الشرطة القضائية لبئر مراد رايس قبل أن يتمّ نقله إلى البليدة، أنكر التّهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنّه استلم السيارة محل متابعة على سبيل الإعارة من عند جار أصهاره بالمدنية، الذي اعتاد تركها له للتنقل بها في إطار العمل أو لأسباب عائلية، وذلك بعدما كان قد صرّح أمام الضبطية وقاضي التحقيق أنه اشتراها منه، ليتراجع أمام هيئة المحكمة مؤكدا أنّ تصريحاته الأولية كانت زائفة بعدما أقنعه زملاءه في المهنة بقول ذلك حتى لا يضيع منصب عمله. من جهته، أكد صاحب قاعة الشاي بالمدنية، أنّ جاره المغترب بفرنسا ترك له السيارة من نوع ''أودي آ ''80 سنة سيرها الأولى ,1990 بكامل وثائقها، وأنها كانت في حالة عطب، ليصلّحها ويتركها تحت تصرف المقربين منه عند حاجتهم لهم، بينهم المتّهم الموقوف إلى جانبه وحتى عمّه، لكن دون أن يدري أن وثائقها مزوّرة، لاسيما وأنّه لا يعرف السوء عن جاره المغترب الذي اعتاد التعامل معه دون مشاكل.
