أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، رفضه التام لما جاء به المشروع التمهيدي للعقار الفلاحي، كونه يهز استقرار القطاع الذي دام أكثر من عقدين من الزمن، وتم إعداده دون استشارة الفاعلين في القطاع اعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، المشروع التمهيدي للأراضي الفلاحية بمثابة الهزة التي ستلحق بالمستثمرين الذين شغلوا الأراضي طيلة عقدين من الزمن، متسائلا عن مصير الإنجازات التي حققها الفلاحون في المستثمرات الفلاحية طيلة 24 سنة، والمتمثلة في السكنات، الآبار، حظائر تربية الأغنام والدواجن وغرف التبريد. ومن بين النقاط التي آثارها قايد صالح هي أن المشروع التمهيدي لم يحدد مصير المتقاعدين وذويهم، حيث أن أغلبية النشيطين في قطاع الفلاحة فاقت سنهم الستون عاما لتجد نفسها في حيرة بشأن كيفية انتقال حق الانتفاع إلى ذويهم. وأضاف المتحدث في تصريح ل”الفجر”، أن المئات من الفلاحين لن يستفيدوا من فحوى بنود القانون التمهيدي، كونهم شغلوا تلك المستثمرات طيلة 40 سنة منها فترة المأساة الوطنية التي تكبدوا فيها خسائر جد معتبرة حالت دون تمكنهم من تسديد مستحقات أملاك الدولة والضرائب، وخلفت تلك الحقبة ديونا متراكمة لم يتمكنوا من تسديدها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الدخول في النظام الجديد. وقال قايد صالح أنه في حال ما إذا تم تطبيق القانون التمهيدي بصيغته الحالية، فإنه سيحدث هزة خطيرة في القطاع الفلاحي بالجزائر ”حيث يضعنا أمام واقع جديد ورهانات جديدة، فضلا على أنه يجعل الفلاح المستثمر في خوف دائم من المستقبل بسبب عدم التطرق إلى حالات الوفاة أو التقاعد وغيرها ليتحول الفلاح من مستثمر إلى مجرد أجير وضحية لقرارات تصدر من المكاتب بعيدة كل البعد عن الواقع” وفي سياق متصل، قدم المتحدث مقترحا يتمثل في تعديل بعض بنود قانون 87/19 حتى يكون عمليا ومسايرات للتطورات التي يعرفها القطاع، عن طريق ضمان حق الانتفاع الدائم للمستثمر ونقل ذلك الحق إلى ذويه، بدل تمرير المشروع التمهيدي الذي تم إعداده دون استشارة ميدانية. من جانب آخر، عارض المتحدث الأصوات الداعية إلى فتح مجال الاستثمار الفلاحي أمام الأجانب بداعي منح الفرصة للإطارات الشبانية لتسيير المزارع النموذجية التي يبلغ تعدادها 174 مزرعة، حيث أن الأولية، على حد قوله، تعطى للمستثمرين الوطنيين قبل الأجانب.