عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف شخصين متابعين بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، مكّنا ”ج. عمر” المتهم الثالث في القضية من جواز سفر مزوّر استغله للسفر إلى تركيا ومن ثم الالتحاق بصفوف القاعدة للقتال في أفغانستان. وخططت الجماعات الإرهابية الناشطة بداخل أرض الوطن بإحكام لتمكين ”ج. عمر” المتواجد في حالة فرار من السفر إلى تركيا، للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث اتصل أفراد الجماعة ب”ر. اعمر”، أحد المتهمين في القضية، وطالبته بتمكين ”ج. عمر” من جواز سفره لاستغلاله في تنفيذ المهمة، مقابل حصوله على 40 مليون سنتيم نظير تكمته على الأمر، والادعاء أمام المصالح المختصة بأن جواز سفره قد ضاع منه، غير أنه لم يصرح بذلك، وأفاد أثناء التحقيق معه بأنه سلمه للجماعات الإرهابية لحاجته الملحة للمال بالنظر للديون المترتبة عليه، كما ساهم المتهم الثاني في القضية، ”ب. عبد الناصر”، في إيواء ”ج. عمر”، الذي سافر إلى تركيا وتعرف على المدعو ”عبيدة التركي”، ثم انتقل إلى أفغانستان ليعاود الرجوع إلى الجزائر في 2005 ليستعمل جواز سفر ”ر. اعمر” ويغادر أرض الوطن من جديد. واعتبرت النيابة العامة أن كلا من ”ب. عبد الناصر” و”ر. اعمر” متورطان في تدعيم والمشاركة في تمويل الجماعات الإرهابية، حيث آوى الثاني ”ج. عمر” بمنزله ببومرداس ومنحه مبلغ 1000 أورو، وسلمه الثاني جواز سفره، ولم يصرح بالضياع، والتمس النائب العام تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 100 ألف دج غرامة مالية ضد ”ب. عبد الناصر”، وبإدانة ”ر. اعمر” ب18 شهرا حبسا نافذا، لتسلط هيئة المحكمة عقوبة 4 سنوات وأربعة أشهر حبسا نافذا على التوالي ضد المتهمين، وأدانت ”ج. عمر” غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا وهذا بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
