استمر عمال البلديات في مقاطعة عملهم لليوم الثاني امتثالا لما دعا إليه مجلس قطاع البلديات، وشهد الإضراب ارتفاعا في نسبة المشاركة إلى حدود 80 بالمائة على المستوى الوطني، وسط محاولات تكسير الاحتجاج من طرف الإدارة التي نجحت في عرقلته في عدة ولايات، وبالموازاة مع ذلك قرر المجلس تصعيده خلال شهر ماي المقبل. وثمن رئيس مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى، في تصريح ل“الفجر” مساندة عمال البلديات لبعضهم البعض خلال اليوم الثاني، وتجاهلهم للضغوطات الممارسة عليهم من قبل الإدارة التي تهدف لتخويف المضربين وكسر الإضراب، مضيفا أن العديد من البلديات التحقت خلال اليوم الثاني بالحركة الاحتجاجية، حيث عاد بالإيجاب على نسب المشاركة التي وصلت إلى حدود 80 بالمائة مقارنة باليوم الأول حيث تراوحت بين 65 و70 بالمائة. وسجلت ولايات سطيف وتيزي وزو وبجاية أعلى مستويات نسب المشاركة إذ تراوحت بين 75 و80 بالمائة على حد قول المتحدث، مشيرا في ذات السياق إلى الصعوبات التي تلقتها عدة ولايات في تنفيذ الإضراب، الأمر الذي ساهم في مواصلة عمال البلديات عملهم بصفة عادية حسبه، وهو ما لمسناه خلال الجولة التي قادت “الفجر” إلى مختلف بلديات العاصمة التي كانت الأجواء فيها جد عادية. ورغم المضايقات والتهديدات بالفصل، يحضر المجلس الوطني لقطاع البلديات لتصعيد احتجاجه حسب ما كشف عنه علي يحيى، الذي اعتبر تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة التي من شأنها تحسين الظروف المزرية لعمال البلديات يزيدهم إصرارا على الدخول في المزيد من الإضرابات مستقبلا، مضيفا أن تاريخ الإضراب المقبل سيحدد خلال انعقاد المجلس الوطني يوم 2 ماي، الذي سيصادف تاريخ احتجاجهم أمام وزارة العمل موازاة مع احتفاليات باليوم العالمي للشغل، وهو التجمع الاحتجاجي الذي يضم مختلف عمال الوظيف العمومي، تلبية لنداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”.