وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وحدات مركب الحجار بالعاجزة، نتيجة الحالة المتدهورة التي وصلت إليها بفعل الاستغلال غير العقلاني لورشاتها دون صرف دولار واحد من طرف المستثمر الأجنبي لترميمها أو تجديدها، مطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الصرح الاقتصادي الذي كان مفخرة لولاية عنابة وكرس اليوم لصنع ثروة السيد ميتال الذي منحت له 70 بالمائة من أسهم الحجار على طبق من ذهب. وأضافت المتحدثة، التي زارت المركب لمشاركة عماله في عيدهم العالمي أمس، أن وقوف بعض الوزراء أمام منع تطبيق مبدإ الأفضلية الوطنية في منح الصفقات والمشاريع والمناقصات للهياكل العمومية زاد من ضعفها، وقد يؤدي بها إلى غلق الأبواب، مستطردة أنه لا يمكن السماح لكل وزير بإنشاء جمهورية في رأسه. وطالبت على غرار النقابة بإعادة فتح نقاش حقيقي حول الخوصصة التي منحت 70 بالمائة من الأسهم للمستثمر الأجنبي الذي يخطط حسب ما تم الإعلان عنه شهر فيفري من السنة الجارية، لتقليص 10 آلاف عامل عبر كامل سلسلة ميتال العالمية، يشكل أكثر من 300 عامل بالحجار جزءا منهم. وإلى جانب ضرورة تطبيق مبدإ الأفضلية، شددت رئيسة حزب العمال على ضرورة التفكير الجدي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الثروة بالجزائر لضمان اقتصاد متماسك لا ينهار بمجرد نضوبها، مع ضرورة إجبار الشركاء الأجانب الحفاظ على أدوات الإنتاج وتجديدها ودعم قوى الإنتاج من موارد بشرية وإمكانيات مادية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيسة حزب العمال لمركب الحديد والصلب بعنابة تزامنت مع حالة احتقان بين النقابة والإدارة الفرنسية، خاصة وأن وضع الغلق والتوقف سيطال وحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة نتيجة انعدام الصفقات للاستفادة من منتوجها وخاصة من طرف سوناطراك، كما أن إعلان المدير العام لأرسيلور ميتال، فانسون لوغويك، تاريخ الفاتح من جوان موعدا لتحديد مصير المفحمة زاد من تعقيد الأمور، خاصة مع فسح المجال للشريك الهندي بالمماطلة في تطبيق بنود ملف الاستثمار، ليبقى المركب الجزائري بعماله الجزائريين ووحداته الجزائرية يعمل تحت إدارة فرنسية، وبتوجيهات شريك هندي لا يهتم سوى بتحقيق أعلى هامش ربح دون أي هامش تكلفة أو خسائر، وفي هذا الإطار قالت زعيمة حزب العمال إنه تمكن من تحقيق أكثر من 10 ملايير دولار أرباح صافية مع العلم أن 2010 ستكون أقسى على العمال الذين عليهم المحافظة على مكاسبهم بالطرق المشروعة.
