أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون دعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية المؤسسات العمومية ووضع حد لنزيف العملة الصعبة، داعية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال ومحاربة ظاهرة الفساد رغم تثمينها لنتائج الثلاثية. أعربت حنون أمس خلال إشرافها على اجتماع اللجنة الوطنية النقابية العمالية بزرالدة، عن ارتياحها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي الذي وضع، حسب قولها، حدا لنزيف العملية الصعبة وذلك بعد إرساء قواعد الضبط، حيث دعت إلى مواصلة هذه الإجراءات ومتابعتها بغية إنقاذ المؤسسات العمومية التي كانت على وشك الزوال، كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن تشكيلتها السياسية تتابع قرارات الدولة وتشجعها والتي ترمي إلى إثبات السيادة. وبخصوص الأوضاع الاجتماعية للعمل، أشارت حنون إلى أن رفع الأجر الأدنى المضمون مبادرة إيجابية إلا أنها دون المستوى المطلوب مقارنة بالقدرة الشرائية للعامل والمواطن الجزائري، كما دعت الدولة إلى التدخل وضبط السوق الداخلية لكبح ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدة فيما يخص قرارات الثلاثية الأخيرة ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر التي تعرقل تحسين القدرة الشرائية وتمنع العديد من العمال من الاستفادة من الزيادة في الأجور. وأوضحت بشأن الإضراب الذي شنه عمال السلك الطبي والشبه الطبي، شركة المركبات الصناعية بالرويبة ومركب الحجار أنه من واجب الحكومة فتح باب الحوار وبحث الحلول الكفيلة بمطالب العمال المضربين. وفي السياق ذاته، قالت الأمينة العامة لحزب العمال »إنه رغم سلسلة الإضرابات إلا أن الدولة لم تلجأ إلى قمع المضربين« وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي، حيث مارس العمال حقهم في الإضراب وفق ما ينص عيه الدستور، مضيفة بأنه يجب أن يكون الاحتجاج منظم وعلى أساس فتح النقاش من خلال أرضية مطالب يتم رفعها إلى الجهات المسؤولة من أجل دراستها بالحوار والتشاور، مؤكدة أنه من واجب الدولة الإصغاء لمطالب العمال خاصة القطاع الصحي الذي يعد قطاع حساس. وفيما يتعلق بالشباب، طالبت حنون بالاهتمام أكثر بفئة الشباب من خلال فتح مناصب شغل دائمة، حيث انتقدت نسبة البطالة المعلن عنها واصفة إياها بالاستفزازية، مشيرة إلى أن حجم البطالة أكبر مما هو معلن عنه، فيما دعت إلى إعادة فتح المؤسسات العمومية الكبرى التي تم غلقها في وقت مضى لتداعيات اقتصادية، كما طالبت باستحداث منحة خاصة بالشباب البطال. ولدى تطرقها إلى تواجد الشركات الأجنبية بالجزائر، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن سياسة الشراكة »أثبتت فشلها«، داعية الحكومة إلى »مزيد من الجرأة في اتخاذ القرارات التي تسمح بحماية آلة الإنتاج الوطني«. ونددت حنون بالقرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا القاضي بوضع الجزائر في القائمة السوداء وإخضاع رعاياها إلى عملية تفتيش مهينة على مستوى مطاراتها الدولية، وأكدت أن مثل هذه التصرفات تعد بمثابة تحرش واستفزاز ولا يجب السكوت عليه، داعية الدولة إلى عدم الاكتفاء بالتنديد بل اللجوء إلى المعاملة بالمثل من أجل حماية سيادتها.
